مرآة البحرين (خاص): أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل على استكمال متطلبات فصل الطب العام عن الطب الخاص، وهو القرار الذي من المتوقع أن يؤدي إلى هجرة الكثير من الاستشاريين من مجمع السلمانية الطبي.

الصحة أوضحت في بيان أمس الثلاثاء "أنها تدرس وديوان الخدمة المدنية توفير القوى العاملة اللازمة من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين بحسب خطة التوظيف والإحلال". وذلك لتغطية الفراغ الذي سيخلفه اتجاه الكثير من الاستشاريين للطب الخاص.

وفي الوقت الذي تعلن فيه الوزارة أن القرار يأتي لصالح تطوير الخدمات الصحية، تشير توجهات الوزارة غير المعلنة إلى أن الهدف هو مزيد من إقصاء الكفاءات من طائفة محددة.

تقرير البندر الذي يشرف على تنفيذه وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة نص تحت عنوان طبيعة التحديات "أن الطائفة الشيعية تسيطر على مناصب الإدارات التنفيذية العليا في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الصحة".

التقرير الذي يستهدف إقصاء أبناء الطائفة الشيعة من المناصب القيادية أكد على أهمية تغيير هيكل القيادات في تلك الوزارات الحكومية لصالح الفئات اجتماعية الأخرى.

فاطمة البلوشي وزير التنمية الاجتماعية، وزير الصحة بالوكالة سابقا، عملت على تغيير رؤساء 24 مركزا صحيا في سياق خطة التقرير، فاحتفظ حوالي 3 رؤساء شيعة فقط بمناصبهم في حين أصدرت قرارا باستبدال باقي الرؤساء.

أما الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة أمين الساعاتي فأصدر قرارات إدارية بتعيينات رؤساء أقسام ودوائر بمجمع السلمانية الطبي، ونصت القرارات التي شملت 23 قسما ودائرة، معظمها جاءت لصالح تنفيذ المخطط الذي ينسف فكرة المواطنة بأفكار طائفية.

ويُلاحظ في هذا السياق أن رئيس الحكومة وجه في 24 مارس/آذار الماضي لإعادة دراسة المشروع حيث حذر أطباء من أن القرار سيؤدي إلى هجرة 80% من الاستشاريين من مستشفى السلمانية على الأقل، إلا أن صحيفة الوطن الذي يديرها أحمد عطية الله نشرت اليوم الثاني في عددها الصادر (25 مارس/ آذار)  وعلى صدر صفحتها الأولى استطلاعا لمجموعة من النواب والأطباء يطالبون فيه بتنفيذ الفصل بين الطب العام والطب الخاص على وجه السرعة.

ومع إعلان وزارة الصحة أمس استمرارها في استكمال متطلبات الفصل بين القطاعين الطبيين، فمن المرجح أن خلية البندر أوشكت على الانتهاء من تنفيذ خطتها المتعلقة بالقطاع الصحي فيما تستمر بالعمل في غيره من القطاعات.