مرآة البحرين (خاص): بعد صدور الموقف الأميركي بخصوص الانتهاكات الجارية على حقوق العمال البحرينيين، تنشر "مرآة البحرين" تقريراً عن واحدة من أهم المؤسسات التي تم استهداف عمالها في فترة "السلامة الوطنية" وموجة الفصل المكارثي وهي شركة "ألبا" للألمنيوم، إحدى كبريات شركات العالم في هذا القطاع.

 

هناك عدو لكل شخص ناجح، وعمال "ألبا" كانوا أنموذج نجاح كبير على الصعيد المهني، لذلك تم استهداف عمالها ألبا بشكل بشع ولا يزال العديد منهم يعاني الفصل، ومن عاد إلى العمل يعاني التمييز اللإنساني.

تعرض مرآة البحرين" في هذا التقرير بعضاً من الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها عدد كبير من عمال وموظفي "ألبا" منذ شهر مارس/آذار 2011 إلى وقت كتابة هذا التقرير، وكذلك تعرض للدور الخطير الذي لعبته نقابة عمال "ألبا" في التغطية على الانتهاكات الخطيرة والقاسية بحق العمال.

 

على مستوى التمييز في التوظيف، أقدمت شركة ألبا، من بعد أحداث  30 مارس 2011 إلى تاريخه على أكبر عملية توظيف من خارج نظم الشركة و قوانينها الداخلية، فقد تم توظيف أكثر من 400 موظف من دون مراعاة لأنظمة التوظيف الخارجي للشركة، والتي تنص في أحدها على عمل إعلان في الصحف المحلية الصادرة في مملكة البحرين.

علما بأن قسما ممن تم توظيفهم، هم أقرباء لمسؤولين في إدارة الشركة وبعض الشخصيات النقابية ممن شاركت في عملية التحقيق مع العمال فترة السلامة الوطنية ومن ثم فصلتهم وعلما بأن القسم الأكبر ممن تم توظيفهم وظفوا على أسس طائفية بحتة والكثير منهم لا يحملون مؤهلات تشترطها الشركة أو جرى العرف في الشركة على العمل بها.

وعلى مستوى التمييز في التوظيف الداخلي، توجد في الشركة أنظمة تنظم عملية التوظيف الداخلي في المصنع علما أن شركة البا هي عبارة عن خمسة مصانع تحت مضلة مصنع واحد وكل مصنع يختلف جوهريا في إنتاجيته عن المصانع الأخرى ويوجد نظام داخلي للشركة لتنقل الموظفين في التوظيف الداخلي بين دوائر المصنع فلم تلتزم الشركة بتلك النظم وراحت تعمد إلى نقل موظفين وترقيتهم على أسس غير شفافة وتمتاز بالمحسوبية والطائفية.

وعلى مستوى التمييز في الترقيات، يوجد نظام داخلي للشركة ينظم عملية الترقية للموظفين الإداريين وهو الإعلان الداخلي لنفس الدائرة ومن ثم الانتقال إلى الدوائر الأخرى إذا لم يوجد الشخص الملائم لشغل الوظيفة، توجد الكثير من الخروقات لهذا النظام وتمت ترقية مجموعة من العمال على أسس غير واضحة وغير شفافة وفق النظم المتبعة للنظام الداخلي للشركة وفيها الكثير من المحسوبية ويمتاز بعضها بصبغة طائفية.

وعلى مستوى التمييز في التدريب والتأهيل للموظفين حيث رصدت الكثير من حالات ابتعاث موظفين أقارب  لمسئولين في الشركة وبعضهم محسوبون  في قربهم من المسئولين في الشركة لتلقي التدريب داخل وخارج مملكة البحرين من دون إتباع للنظام الداخلي للشركة الذي ينظم العملية عبر إعلان للدورة التدريبية.

وضمن الممارسة التمييزية نفسها، تمّ إقصاء بعض الموظفين من بعض الدوائر حيث عمدت إدارة الشركة لتصفية كوادر وطنية مدربة ومؤهلة وتمتلك خبرة طويلة في تلك الدوائر و تحديدا في الدوائر الآتية:  دائرة الأمن، دائرة الموارد البشرية، دائرة المشتريات، دائرة المخازن، دائرة الحسابات، دائرة المالية، الدائرة الطبية، سكرتيرات الرؤساء التنفيذيين وبعض المديرين.

عمدت إدارة الشركة لتخيير العمال بين نقلهم لدوائر أخرى لا علاقة لها بمجال خبرتهم العملية أو فصلهم من الشركة وحين رفض البعض النقل تم فصله والبعض ممن فصلوا، خيروا بين القبول بتسوية مادية أو تحويلهم للنيابة أبان فترة السلامة الوطنية أو القبول بتسوية مادية علما بأن كل هؤلاء الموظفين من طائفة معينة.

من جانب آخر، فالموظفون الذين لم يفصلوا أبان فترة السلامة من شهر مارس 2011 م إلى شهر مايو 2011 م، تم معاقبتهم بإنذارات كتابية نهائية حرموا من الترقيات خلال تلك الفترة وكذلك حرموا من معدل العام لزيادة السنوية الذي يستحق من كل عام في الفترة المحاسبية السادسة للسنة.

إضافة إلى كل ذلك، تمّ حرمان الموظفين من حقهم الأصيل في رفع تظلم في الشركة .

 

فصلت الشركة أكثر من 500 عامل و خيرت بعضهم بين قبول تسوية مادية مجحفة أو تحويل ملفاتهم للنيابة أبان فترة السلامة الوطنية.

وبعد توجيهات القيادة السياسية في السلطة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم أعاقت شركة البا عملية الإرجاع ووضعت شروطا تعجيزية لرجوع المفصولين وبعد تدخل وساطة منظمة العمل الدولية لإرجاع المفصولين وتوقيع تسوية لإرجاعهم، لم تلتزم الشركة ببنود تلك الاتفاقية بإرجاع كل المفصولين كما هو موثق في المراسلات بين كل من رئيس مجلس إدارة البا ووزير العمل.

مازال هناك أكثر من 100 مفصول لم يرجعوا لإعمالهم وهم يقعون تحت هذه الأنواع:

أ‌- مفصولون وقعوا على التسوية و الشركة ترفض إرجاعهم إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها وتريد أن تنقلهم إلى وظائف لا تتفق مع قانون العمل البحريني كما بينته تقارير لجان وزارة العمل من اللجان المشكل لدراسة كل حاله على حدة و التي تبين فروقات جوهرية في طبيعة و جوهر الوظيفة التي يراد نقلها علما بان الشركة استعانت بشركة استشارية لتحديد جوهر الفروق وقد بينت تلك الشركة تلك الفروق الجوهرية بين الوظائف والتي بعضها يتعارض مع نص قانون العمل بشكل صريح وواضح .

ب‌- مفصولون حرمتهم الشركة من توقيع التسوية وهي تماطل في تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها أمام المسئولين في وزارة العمل وممثل منظمة العمل الدولية وممثل الاتحاد العام لعمال البحرين  بتاريخ 5 مارس 2012.

ت‌- مفصولون وقعوا التسوية، والشركة ترفض إرجاعهم لأعمالهم بسبب نشاطهم العمالي أبّان فترة الفصل لمتابعة شؤون المفصولين مع الجهات المختصة وهم ضمن ما عُرِفَ بلجنة مفصولي البا علما بأن الشركة  تعرض وظائفهم على مفصولين آخرين.

ث‌- مفصولون وقعوا تسوية مادية تحت الإكراه أبان فترة السلامة الوطنية علما بأن البعض منهم لم يتجاوز عمره 30 عاما وأغلبهم أعمارهم تحت 40 عاما وبعض هؤلاء المفصولين وقعوا أوراق التسوية المادية في الشارع العام وليس داخل الشركة خوفا من ملاحقتهم. مع العلم إن كل الشركات أرجعت الموظفين الذين وقعوا على تسويات مادية أبان فترة السلامة الوطنية وشركة البا ترفض تنفيذ توصيات القيادة السياسية في هذا الأمر.

ج‌- مفصولون تم إرجاعهم ومن ثم تم استهدافهم مرة أخرى بالفصل بسبب نشاطهم العمالي أبان فترة الفصل وهم ممن كونوا لجنة المفصولين لمتابعة شؤون المفصولين مع الجهات المعنية بملف   المفصولين.

تعرض المفصولون الذين أُرجعوا إلى أعمالهم لجملة من الانتهاكات منها: حرمان البعض من الرجوع إلى أصل وظيفته التي كان يشغلها بدواعي إن الشركة وظفت غيره ولن تعيده إليها والبعض سكن في وظائف أقل شأناً من جانب معنوي وهذه مخالفة لقانون العمل. ممارسة ضغوط نفسية شديدة على البعض وإبقائهم في مناطق معزولة عن العمال ومنعهم من اختلاطهم مع باقي زملائهم العمال. عزل مجموعة من العمال في كبينات خشبية غير مؤهلة ووضع حراسات أمنية عليهم لغرض ممارسة نوع من الضغوط لقبولهم بوظائف أخرى هذه الحادثة مثبتة في تقرير لدى مفتشي وزارة العمل.

ومن الانتهاكات التي تعرض لها المظفون الذين أرجعوا لأعمالهم، بقاء بعضهم لعدة أشهر من غير وظيفة داخل المصنع (باحث عن العمل داخل العمل) مما تسبب بأذى نفسي شديد للموظفين المُرجّعين.

تعريض الكثير من العمال المرجعين لإنذارات كتابية وتوقيف عن العمل وخصومات من الراتب تجاوزت الحد المسموح به في قانون العمل إذ وصلت لبعضهم لخمسة عشر يوماً، لأنه طالب بحقه في العودة لوظيفته التي كان يشغلها. تعرضهم للتدوير في أعمالهم لأكثر من مرة والبعض لحد الآن مازال يتعرض لنفس هذه الضغوطات.

وأيضا من الانتهاكات التي تعرض لها المظفون الذين أرجعوا لأعمالهم، استحقار واستهجان للعمال المفصولين من قبل إدارة الشركة إذ تطلب منه أن يبحث له عن وظيفة داخل المصنع ويذهب لاستدرار عطف المدراء لقبوله به موظفا لديهم في دوائرهم حيث يخضع لفترة تجريبية ومن حق المدير قبوله أو رفضه. تلقي بعض المفصولين كلامًا مسيئا أخلاقيًا من قبل بعض المدراء بأنه غير محل ثقة لانه مفصول وهذا سبب للكثير أذى نفسيا.  حرمانهم من معدل الزيادة السنوية لعام 2012.  عدم صرف لهم مكافئة سنوية مساوية لباقي العمال لعامي 2011 و 2012. خصم استحقاقات التأمين الاجتماعي دفعة واحدة دون تنسيق مع الموظف مما تسبب للكثير إرهاقا ماديا .

وتشمل الانتهاكات التي تعرض لها المظفون الذين أرجعوا لأعمالهم، عدم جدولة ديون الباسكان وعدم ترتيب الشركة مع البنوك لتسهيل عملية الجدولة. تنزيل بعض المرجعين من رتبهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها وحرمانهم من مستحقاتها المادية المترتبة عليها. حرمان الموظفين المفصولين في حقهم الأصيل برفع تظلم رسمي في الشركة وتهديدهم بالعقاب مرة ثانية إذا لجأ إلى وزارة العمل لرفع شكوى. عدم دفع أي تعويضات عن رواتب فترة الفصل.

 

 

بعد احداث فبراير و مارس/آذار 2011 دخلت نقابة عمال "ألبا" طرفًا مع إدارة الشركة ضد العمال، وكانت جزءاً من لجنة التحقيق و الفصل والتوقيف عن العمل وإعطاء الإنذارات إلى لعمال. تخلت نقابة عمال "ألبا" عن الأهداف الاساسية للتشكيل النقابي وذلك في تخليها عن مسئوليتها والتزامها في الدفاع عن أعضائها.

شكلت النقابة غطاءً عماليا لكل تصرفات الشركة الخارج عن القانون وكانت لها رافعة إلى هذه اللحظة. حرمت النقابة أعضائها المفصولين تعسفياً من المشاركة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 بحجة أنهم مفصولون. واستعانت الشركة بالنقابة لتغطية كل تصرفاتها في إعاقة العمال المفصولين من العودة إلى أعمالهم، إلى حد مشاركة النقابة مع الشركة في التفاوض مع العمال للرجوع إلى أعمالهم بطريقة غير كريمة.

استعانت الشركة بالنقابة كشاهد لتبريرها التضيق على كل العمال من خلال استصدار قرارت مشتركة بين الطرفين خلاف مصالح العمال ومنها: مشروع التقاعد المبكر الاجباري، مشروع صرف المكافأة السنوية، مشروع الإجازات المرضية. مشروع تخصيص العيادة الطبية و تسريح كادرها الطبي. تقديم شهادات من النقابة لشركة النزاهة التي حققت في شكاوي العمال المرفوعة ضد الشركة. استدعاء الشركة للشرطة لمجموعة من العمال على إثر خلافات نقابية عمالية محضة لا علاقة للشركة بها.

دخلت الشركة طرفا في الاختلافات العمالية وأصدرت شهادات لمصلحة النقابة تفيد بأن مجموعة من العمال مفصولين علما بأنهم ممن وقعوا عقود التسوية المبرمة بين الطرفين.