كما نوّهت إلى ضرورة معالجة ثلاث مسائل بالتوازي مع الإصلاح السياسي المشار إليه في النقاط السالفة، وهي «التجنيس السياسي» و«إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة» و«التوافق على سياسة إعلامية وطنية جامعة». 

وعرضت الأساليب المعتمدة لتحقيق ذلك، وهي «الحراك الشعبي» و«الحراك الإعلامي» و«الحراك السياسي» و«الحراك الحقوقي». 

وسعت الجمعيات المعارضة إلى تسويق الوثيقة إعلامياً، وكذلك من خلال النشاط الخارجي والداخلي. كما تمت ترجمتها إلى لغات العالم الحية، الإنجليزية والفرنسية، وطباعة آلاف النسخ منها في كتيّبات.

ورفضت جمعية «المنبر التقدمي» التوقيع عليها. كما امتنعت الجمعيات الموالية، بما فيها جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» إبداء أية ملاحظات بناء على رغبة الجمعيات الموقعة عليها، رغم أنها هاجمتها في الإعلام. لكن بصورة عامة، فقد تحوّلت الوثيقة إلى ورقة بيد الجمعيّات تسوّق عبرها خطابها، ومطالبها الساعية إلى إنجاز تحوّل ديمقراطي، وليس الانقلاب على الحكم.