جواد فيروز، وهو أحد المشمولين بقرار سحب الجنسية

 

مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية "الوفاق" جواد فيروز الذي سحبت منه السلطات البحرينية ومن 34 معارضين بحرينيين جنسيتهم "إنني لم أعرف وطناً غير البحرين، ولدت هناك من أبوين بحرينيين، والعيش بعيدا عن الوطن والأهل والناس من أصعب الأمور".

وأضاف فيروز في حديث إلى صحيفة "السفير" اللبنانية "ولدت في مستشفى السلمانية من أبوين بحرينيين وترعرعت وعشت بين أحياء فريق المخارقة في المنامة ومن ثم في مدينة عيسى وحالياً في مدينة حمد، كما لم تكن لي أي هوية أو جنسية أخرى غير جنسيتي البحرينية الأصلية"، مردفا "بالرغم من توقعاتي بأن النظام سيقدم على خطوات قمعية واستبدادية لتقييد حريتي ومنعي من حقي في حرية التعبير وممارسة العمل السياسي، ولكني لم أتوقع البتّة إصدار هذا القرار الجائر وبهذه الآلية. لقد صُدمت في بادئ الأمر بهذا الإجراء المخالف للدستور والمواثيق والعهود الدولية".

وعما إذا كان يفكر في العودة إلى البحرين، قال فيروز: "الأولوية لي حالياً هي بحث كيفية الرجوع والعودة للوطن الغالي وأن أكون بين شعبي وأهلي وأحبتي، ولكن في ظل الظروف الحالية وغموض تداعيات قرار سحب الجنسية وحكم المحكمة، ما زلت في طور التفكير في اختيار الموقع المناسب سواء في الخارج أو الداخل للاستمرار في خدمة شعبي ووطني".

وأشار إلى الخسائر التي ترتبت على سقوط الجنسية البحرينية وهي "تتلخص في عدم الحصول على بعض الخدمات الرسمية، ولكنها ليست ذا أهمية مقابل التضحيات العظمى للشعب واستمراري معهم في الدفاع عن الحقوق والتمسك بالمطالب العادلة في تحقيق حياة حرة وكريمة"، واصفاً "ما قام به أحد المغتربين من تمزيق لجواز سفره البحريني بأنه "عمل خاطئ وغير مسؤول، فالجواز وثيقة رسمية لا تمثل الأسرة الحاكمة ولا النظام المستبد وإنما تعريف بهوية المواطن للمجتمع الدولي والهدف منه سهولة التنقل بين دول العالم ليس إلا".

بدوره، قال "حركة أحرار البحرين الإسلامية" المعارضة الدكتور سعيد الشهابي الذي يعيش في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما، قال لـ"السفير" إنه تلقى الخبر ببرود ولم يتعاط معه بكثير من الاهتمام"، موضحا "اعتدت سماع الأخبار السيئة من هذا النظام بين أخبار الاستشهاد والاعتقالات والاعتداءات وهدم المساجد وإلغاء الجنسيات، ودائما ما أتوقع الأسوأ. كما تعودت ألا أرد على القضايا الشخصية وأن أتعاطى معها ببرود، كحكم المؤبد الذي صدر بحقي العام الماضي". 

وإذ رأى أن هذه الإجراءات "ستنتهي بسقوط النظام وإذا لم يسقط فإنها ستتراكم ولن أقوم بشيء حيالها"، ذكّر بأن "النظام البحريني أصدر بحقه الكثير من الأحكام خلال الثلاثين عاماً الماضية"، مؤكداً أنه "سيستمر في العمل من أجل قضية الوطن والشعب البحريني، ولن يتوقف عند الهموم الشخصية عن الهموم الشعبية".

وأضاف "عدت في العام 2001 عندما دشن الملك ما يسمى بعهد الإصلاح، إلا أنني لم أرَ إلا الديكتاتورية والاستبداد على أخوتي، فغادرت مجددا، وسأعود عندما ينتصر الشعب، وهو أمر حاصل لا محالة، ولا أراه بعيدا، حسب القوانين التاريخية والاجتماعية".

من جهته، اعتبر المحامي البحريني محمود ربيع أن قرار "سجب الجنسية" أن السند القانوني الذي أسندت له السلطات الأمنية في البحرين، هو نص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والذي ينص على أنهُ يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في ثلاث حالات، إحداها التسبب في الأضرار بأمن البلاد"، فـ"يُلاحظ، حسب المادة المذكورة، أنها اكتفت بعبارة الإخلال بأمن المملكة ولم توضح نوع الإخلال ومدى لزوم صدور حكم جنائي من المحاكم البحرينية بإدانة المواطن عن هذا الإخلال".

وأوضح ربيع أن "إسقاط الجنسية لا يعني إسقاط الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، ولا يعني ضرورة طرده من البلاد، كما أن بإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطات القضائية للتظلم في القرار الذي صدر بشأنه من خلال "محاكمة عادلة ونزيهة ومستقلة".

وأكد أن "إسقاط الجنسية شابه قصور قانوني إذ يجب أن يصدر مرسوم ملكي من الملك بسحب الجنسية لأنه صاحب الاختصاص الأصيل بموجب المادة المذكورة، أما صدور القرار من وزارة الداخلية فقد صدر من جهة الاختصاص غير الأصلية".