مرآة البحرين (خاص):  حصلت مرآة البحرين على نسخة من ملف خاص موقع من وزارة شئون حقوق الإنسان، تم إرساله إلى عدد من الوزارات التي سيقوم وفد "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بزيارتها خلال جولاته، بينها وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل، يتضمن تفصيلاً كاملاً بالمعلومات والإجابات التي ينبغى على وفود الوزارات التقيد بها في إجابتهم على الأسئلة التي سيطرحها وفد "المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

هذا كما علمت مرآة البحرين أن وفد المفوضية سيزور وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، لمساءلتها حول جملة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المأخوذة عليها. وتضمن الملف الذي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة منه "الإجابات" التي ينبغي على كل من الوزير والوفد المرافق له أن يتقيّدوا بها حرفياً أثناء لقائهما مع وفد المفوضية غداً الثلاثاء، وشمل الملف أيضاً "كيفية الرد بإجابات مبهمة وغير مباشرة على الأسئلة المربكة". 

- نحن كحكومة لسنا خائفين من مواجهة الحقيقة. في الاعوام الماضية تغير شكل البحرين وتطورت صناعيا وإنتاجيا وقضائيا، مع ذلك ما زال هناك الكثير لعمله. إذا كنت تسأل عن انتقادات بسيوني، يمكن الجزم بأن هناك رسالة وصلت من الأعلى. الحكومة قبلت تقرير بسيوني واجتمعت معه وتواصلت بشأن الانتقادات مباشرة بعد ظهورها، وقد عملت بشكل فعال لتنفيذ التوصيات.

-  إعلان المعارضة لمباديء اللاعنف، هذه خطوة مرحب بها بالتأكيد، رغم أنها أخذت سنة لتأتي في بيان. لكن التساؤل هو ما يحصل على الأرض من  قذف للمولوتوفات ومزاولة العنف. إن الحكومة تسعى للقيام بإصلاحات، ونفذت كثيراً من التوصيات، لكن ماذا فعلت المعارضة؟ لاشيء!!! لم تقم بالمساهمة بأية حلول، أي أنها تستمتع بما يحدث!

- محبط جداً أن تتضامن الحكومات الأجنبية مع المعارضة وترأف بحالها في الوقت الذي يجري فيه التشكيك بروايتنا. وما تروجه المعارضة عن المقتولين والمعتقلين كان مبالغاً فيه، بل أنهم روجوا إلى أنه لم يعد هناك رجال في البلد (ندى ضيف في مؤتمر جنيف - سبتمبر/ أيلول 2012 ).

- دعوة الملك للحوار أتت منذ الأسبوع الأول لبدء التظاهرات، وقد أقمنا حواراً وطنياً ضم مختلف الأطياف والآراء في يوليو/ تموز 2011. وعلى الرغم من انسحاب «الوفاق» من الحوار، كانت هناك  290 مرئية عبرت عن مطالب المتحاورين، وقد جرى تحقيق 217 مرئية منها.  

- في حال تمّ السؤال عن السجناء، ينبغي القول إن هناك نظاماً «سيستم» محدد يرتبط باحتجازهم منذ اليوم الأول. حيث يتم أخذ أقوالهم حال إيقافهم، واستجوابهم بكل الأسئلة اللازمة، ثم يجري حفظ كل ذلك في أجهزة كمبيوتر مخصصة تابعة إلى وزارة الداخلية. وإذا كان الاستجواب لأكثر من يومين، يتم نقل السجناء إلى المراكز أو النيابة العامة، مرفق معهم تقرير حول حالتهم الصحية عند بدء احتجازهم. 

- الإعلام الغربي لم يقم بعمل الأبحاث الأساسية اللازمة للاطلاع على الوضع في البحرين. إن برامج التدريب مهمة في عملية الإصلاح، لكن الإعلام الغربي  (NGOs , HRW , POMED) وغيرهم لم يكلفوا أنفسهم بدراسة البرامج التدريبية ومدونات السلوك التي وضعت للشرطة. 

- إن هناك أمثلة حقيقية لها وقع وتأثير على الأرض، فالشرطة تتمسك بالنظام في عدم استخدام القوة القاتلة، وتقوم بضبط نفسها أمام الشغب المسلحين. حتى وإن كانت النتيجة إصابات خطيرة في صفوف الشرطة، لكن لايوجد تركيز في الإعلام الغربي و(NGOs) بأن الشرطة تعمل جيدا، وتراعي أموراً كثيرة، لدى تصديها إلى المواجهات شديدة الضرر والعنيفة . 

- محتوى التدريب للشرطة ذو جوده عالية ومطور من قبل رئيس الشرطة  وأكاديمية الشرطة الملكية وخبراء السلامة الوطنية. قسم المعتقلين والمسجونين بالكاد ذكر في الإعلام الغربي و (NGOs) مع العلم بأنه فُصّل ليحتوي على الإجراءات الوقائية ضد التعذيب. 

- نظام البحرين متجدد و يتجاوز الأنظمة الغربية حتى، ولدينا سجلات الكترونية لكل تواصل بين الشرطة والعامة. لا يمكن خروج أي سياره للشرطة  من دون التأكد أنها تحوي نظام تحديد المواقع الذي يرتبط بغرفة التحكم المباشرة الموجودة في وزارة الداخلية. الحراس مصوّرون ومسجلون بواسطة الفيديو ولا توجد أي احتمالية لارتكابهم التعذيب. 

- كل شي موجود في أجهزة الكمبيوتر مثل الفحوصات الطبية للمسجونين، الرغبة في التحدث للمحامي، وقت الزياره وغير ذلك. وقت دخول السجين إلى المركز مسجل، وهو فلا يتعدى اليومين، أي 48 ساعه ولا يمكنه المكوث في مركز الشرطة أكثر من يومين، وهذا يؤكد حصول السجين على كامل حقوقه، والنظام يعمل بإتقان.

- تحت توصية خبراء العدل، اُنشأت وحدة التحقيقات الخاصة، وهي وحدة مستقلة تحقق في ما يزعم من جرائم التعذيب والقتل الحاصلة علي يد رجال الأمن والذي كانت تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية. 

-قضاة وحدة التحقيقات الخاصة تم تدريبهم في اسطنبول، ومنذ انشائها قامت بعمل استئنافات للحصول على المزيد من المعلومات في القضايا العامة. القضاة يعرضون على برامج تدريبية تتضمن خبراء وطنيين في حقوق الانسان حيث يقومون بالعمل على تطبيق التحقيقات واقامة محاكم عادلة. وهناك تغيير من استخدام دليل الشهادة والتركيز على الدليل العلمي والشرعي. قدم التشريع لحماية شواهد التعذيب وللتخفيف من الضغط. أما المحاكمات التي عملت في محاكم السلامة الوطنية أعيد فتحها في محاكم القضاء.

- المدعي العام أسقط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير والذي استفاد منها 334 شخصاً. 

- تعديل قانون حرية التعبير جاء ضمن معايير حقوق الانسان. 

- قانون انشاء مؤسسة حقوق إنسان وطنية يدخل من ضمن التعديلات لإنشاء مؤسسة تتضمن مبادىء مسئولة. وتقديم دواء فعال للضحايا.