مرآة البحرين: أكد العضو في لجنة "تقصي الحقائق" البريطاني السير نايجل رودلي أن "المساءلة ومحاسبة مسئولين رفيعي المستوى لم يحدث حتى الآن في البحرين على رغم أنه كان ضمن التوصيات الرئيسية التي طرحتها لجنة تقصي الحقائق".

وجاء كلام رودلي خلال جلسة للمجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان أمس الثلثاء في البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن عرضت لنتائج ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لإطلاق التقرير.

وشارك في الجلسة التي ترأستها رئيسة المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان آن كلويد، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو،  الباحث في "تشاتهام هاوس" كريستيان كوتس أولريتشسن، سفيرة البحرين في بريطانيا أليس سمعان وعدد من النواب والأطراف المعنية الأخرى في بريطانيا، وممثلين عن الحكومة والمعارضة في البحرين.

وأضاف رودلي أنه خلال فترة توليه منصب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في جنيف في تسعينات القرن الماضي "كانت مشكلة التعذيب في البحرين متفاقمة، والآن عادت هذه المشكلة بعد احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، وأن ذلك ربما حدث نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب".

وقال إن "ما حدث مؤخراً من إلغاء لجنسيات 31 شخصية معارضة هو أمر "يتعارض مع حقوق الإنسان ولن يؤدي إلى المصالحة أو الحوار"، مؤكدأً أن "توصيات اللجنة لا ينبغي أن تنفذ كجزء من مقايضة بل أنها يجب أن تنفذ في حد ذاتها وتنفيذها حتى الآن ليس كافٍ".

من جهته، قال النائب عن كتلة "الوفاق" النيابية المستقيلة علي الأسود أن "ردود الفعل التي شهدناها في الأسبوع الماضي من جانب المجتمع الدولي تجاه الذكرى السنوية الأولى لإصدار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق كانت بالإجماع إشارة الى أن التنفيذ الحقيقي لم يحدث حتى الآن"، مذكراً بأن وزارة الخارجية الأميركية قالت خلال مؤتمر صحافي خاص يوم الاربعاء الماضي إن الحكومة لم تتابع تنفيذ أصعب القضايا".

وأكد انه "بينما تحتج الحكومة بالقول أن توصيات اللجنة تنفذ خطوة بخطوة، نحن نرى أن هذا لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لإخفاء الفشل في التنفيذ"، موضحاً أن "الأشياء الأساسية مثل وضع حد للتعذيب ووقف القوة المفرطة يمكن أن يحدث على الفور. وليس هناك من سبب  للاستمرار بها"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة ذكرت التوصية التي تخص المساءلة تحديدا والتي يمكن العثور عليها في الفقرة 1716 من التقرير لجنة تقصي الحقائق."

وتساءل "كيف يمكن لرئيس وزراء ما زال في السلطة منذ 42 سنة محاسبة نفسه؟"، فـ"هذا النظام يشجع القمع والانتهاكات والإفلات من العقاب، وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد وأكثر من ذلك، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي في جميع القطاعات".

وإذ شدد على أن المعارضة "لا تدعو إلى سقوط النظام ونحن نقدر الدور الذي يمكن للنظام الملكي أن تقوم به"، أشار إلى أنه "في الوقت نفسه نعتقد أن قوتهم ينبغي أن تكون مقيدة بقيود الديمقراطية"، مردفاً "نحن بحاجة إلى قضاء مستقل لا يحكم لمدة ثلاث سنوات بسبب التعبير السلمي عن الرأي، مثل حالة (رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" المعتقل نبيل رجب).

وذكّر الأسود بأن "اللجنة سلطت الضوء على أن الشرطة تحتاج إلى إصلاح وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق السماح لتمثيل جميع قطاعات المجتمع"، لافتا إلى أن سياسة الوصول المتكافئ نفسها تنطبق أيضا على وسائل الإعلام". وتابع "بحرين ديمقراطية تساعد اقتصادنا الفاشل نحن بحاجة إلى منظور اقتصادي جديد من شأنه أن يحقق النمو على المدى الطويل وليس الاعتماد فقط على النفط".

واعتبر أن "حكومة منتخبة ستنجح نجاحا كبيرا في إنهاء الفساد الذي لا يزال منتشرا للأسف في البحرين"، مؤكدا "الاستمرار بالدعوة إلى حوار فوري وغير مشروط مع السلطة. ينبغي علينا مناقشة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومطالب المعارضة المبينة في وثيقة المنامة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك المبادئ التي حددها ولي العهد في آذار\مارس 2011".

وقال إن "هذا هو السبب في أننا أعلنا مؤخرا إعلان نبذ العنف، والتي تمت بدعم من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، داعياً للحكومة إلى "إلغاء الحظر على جميع احتجاجات المعارضة والسماح للشعب البحريني للاحتجاج سلمياً، من دون الخوف من العنف والاعتقالات والقمع. وهذا سوف يساعد على تخفيف حدة التوتر".

وأوصى الأسود "نود أن نرى عقد المؤتمر الوطني في أقرب وقت ممكن الذي يعني كل البحرين وجميع اتجاهاته السياسية"، مشدداً على أن "الـ20 شهراً التي مضت لا يمكن أن تنتهي من دون الوصول إلى تسوية جادة ترضي تطلعات المواطنين".

من ناحيتها، أعربت النائبة البريطانية آن كلويد التي افتتحت الجلسة عن قلقها من تجدد العنف وحثت كلاً من الحكومة والمعارضة على "الدخول في حوار فوري لصون الوحدة بين جميع فئات المجتمع البحريني". وقالت إن "البحرين تجد نفسها أمام مفترق طرق وحان الوقت للتواصل مع الأفكار الجديدة لتحقيق نتائج ايجابية تدفع الوضع السياسي الى الأمام".

من جانبه، قال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو إنه "لا يمكننا إجراء حوار في حين يُقتل الشرطة لدينا، ومن الخطأ إلقاء اللوم على الحكومة لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق في حين انه ينبغي أن يكون ذلك مسئولية الجميع في المجتمع".

ورأى أن "الوفاق" أخطأت برفضها المشاركة في لجنة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق"، معتبرا أنها "لا تستطيع ضبط قاعدتها الشعبية بدليل استمرار رمي قنابل المولوتوف"، وأن "لديها قائمة طويلة من الشروط على رغم أنها تدعو بانتظام إلى إجراء حوار غير مشروط".

وتحدث كريستيان كوتس - أولريتشسن عن تقرير POMED الذي أوضح أن حكومة البحرين نفذت فقط ثلاثة توصيات من أصل 26 توصية وردت في تقرير "تقصي الحقائق"، لافتا إلى أنه "من الخطأ إلقاء اللوم على أية جهة غير الحكومة في هذ التقصير، كما لا يمكن إلقاء اللوم بالنسبة للقمع على عدد صغير من ضباط على مستوى منخفض من المسئولية".

وسأل العضو في مجلس اللوردات البريطاني اللورد أحمد "كيف يمكن لحكومة البحرين أن تبرر إلغاء جنسية اثنين من أعضاء البرلمان السابق، وكيف يمكنك سحب الجنسية من أي شخص بالطريقة التي حدثت؟".

وفيما لفتت السفيرة سمعان إلى أن "الحكومة مستعدة للحواروالكل هنا يريد الاصلاح ونحن نعرض الحوار"، تساءل أعضاء من المعارضة البحرينية عما إذا كان هذا العرض "جدياً" أم "كلام للإعلام".

أما القيادي في "الوفاق" خليل المرزوق فأكد أن الحكومة "تسعى إلى كسب التعاطف من أجل التغطية على بقية الانتهاكات، من خلال إعادة 90 في المئة من 4400 مفصول إلى وظائفهم".

وأوضح أن "الحكومة لم تسعَ إلى تخفيف معاناة المواطنين ومعاقبة من قام بجميع الانتهاكات، بحسب ما وعدت به من تنفيذ توصيات جنيف أو تقرير "تقصي الحقائق"، وإنما استمرت بمعاقبة من يطالبون بالديمقراطية، من خلال حرمانهم من الخدمات وحقوقهم".

وأردف "لا نتوقع حدوث أي تغيير على صعيد تنفيذ مطالب الشعب، فعلى رغم ما كشفه تقرير "تقصي الحقائق"، فإن الانتهاكات مستمرة وخصوصاً على صعيد استخدام القوة المفرطة والمحاكمات والشحن الطائفي". وقال: "نريد حكم القانون ولكن يجب ان يطبق على الجميع وليس المواطنين الضعاف فقط".

وأشار إلى أن "برودلي أكد أن هناك إيجابيات تحققت على صعيد تنفيذ التوصيات، لكن تبقى هناك أمور لم تتحقق بعد، وخصوصاً على صعيد محاسبة المتسببين في الانتهاكات"، مذكّرا بأن التعذيب "كان في البحرين منذ التسعينات وعاد في العام 2007".

وقال القيادي في "الوفاق" جواد فيروز إن "كل ما فعلوه بي كان بسبب ممارستي حرية التعبير وقد طالبنا وزير الخارجية بعد مراجعة جنيف بالحوار الجاد ولكن لا جواب"، فيما خاطب المعارض البحريني سعيد الشهابي يخاطب فخرو بالقول: "إذا كنت ترفض تدخل الأجانب في البحرين فهل تعارض أيضاً تدخل جون يتس وهو يدير الأمن؟".