مرآة البحرين (أوراق 2024): أعلن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة (18 يونيو 20124) عن مراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ العام 2010، إلا أنه لم يعلن حتى نهاية العام عن أي نتائج ملموسة.

وجاء إعلان الوزير في بيان رسمي بثته المنصات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد تحريات قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة «تبين من خلالها وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة».

المعارضة البحرينية شددت على أن مراجعة التجنيس لا يجب أن تقتصر على حالات معينة، وإنما يجب أن تشمل الإجراءات الحكومية الواسعة التي منحت الجنسية لعشرات الآلاف لأغراض سياسية.

جمعية الوفاق المعارضة من جهتها قالت إن «هذا الإجراء لا يعالج ملف التجنيس بشكل جذري، وإنّما فقط من تحصَّلوا على الجنسية من خلال المخالفة للقانون أو تزوير المستندات بدءً من عام 2010»، موضحة أنّ «ذلك لا يشمل من تحصّلوا عليها عن طريق المنح الحكومي خلال العقدين الماضيين».

ومنذ العام 2010 عملت الحكومة ضمن مشروع متكامل على تغيير التركيبة السكانية في البحرين، من خلال عمليات توطين واسعة لآسيويين وعرب من الطائفة السنية بهدف التقليل من الغلبة السكانية للشيعة الذين يمثلون غالبية السكان.

آية الله الشيخ عيسى قاسم قال إن «التجنيس لطلاّب المصالح الماديّة لا يُتوقَّعُ منه إلّا تقديم هذه المصلحة على مصلحة الوطنِ، والتمسُّك بها ولو بهدمه»، محذرا من أن «ما برز من خطر التجنيس ما هو إلّا أوّل الطوفان المدمّر والسَّيل الجارف».

من جهة أخرى، قال العلامة السيد عبدالله الغريفي إنّ "الشعب البحريني يتابع بكل اهتمام ملف التجنيس مثمِّناً أي خطوة جادّة في معالجته، حيث يشكّل قلقاً له من تداعياته الكبيرة والخطيرة على النسيج الوطني وعلى هوية هذا الشعب، ويفرض استنزافاً لثروة هذا البلد".

ودعا الغريفي إلى أنْ «يُفتح ملف التجنيس فتحاً حقيقياً وأنْ يُعالَج معالَجة حقيقية وجادَّة وصادقة». 

ونشرت مرآة البحرين في وقت سابق هذا العام قاعدة بيانات واسعة حصلت عليها لعشرات آلاف الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بأرقامهم وجنسياتهم الأصلية. 

وأشار الموقع إلى أن هذا الإجراء الحكومي لا يعالج التجنيس كملف لتغيير التركيبة السكانية إنما يعالج حالات قام فيها أشخاص بالتحايل على السيستم بنسب أبناء إليهم وليسوا بأبنائهم أو تقديم معلومات مزورة عن انتمائهم لبعض القبائل في الخليج. 

وللتأكيد على أن مراجعات اكتساب الجنسية محدودة، أعلن الوزير في أول اجتماعات اللجنة عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات، ما يعني أنه لا توجد نية لدى الحكومة لمراجعة ملف تغيير التركيبة الديمغرافية الذي يتم عبر مراسيم ملكية تشمل مئات الأسماء عادةً. 

وكان من أبرز الأسماء التي أُعلن عن تجريدها من الجنسية البحرينية النائب محمد الحسيني، وذلك بعد أن رفعت إدارة شؤون الجنسية (28 يونيو 2024) دعوى لإسقاط عضويته في البرلمان بدعوى حمله لجنسية أخرى. 

وفي (10 يوليو 2024) أبطلت محكمة التمييز عضوية النائب الحسيني، والإعلان عن تجريده من الجنسية البحرينية. 

لم يكن عمل اللجنة يهدف بأي حال من الأحوال إلى التراجع عن مشروع التوطين وتغيير التركيبة الديموغرافية وإنما لمراجعة بعض الحالات، لعل من بينها حالة النائب الحسيني الذي طالب في البرلمان قبل 6 أسابيع من تشكيل «لجنة الجنسية» بعودة الحياة السياسية والإفراج عن الشيخ علي سلمان.