مرآة البحرين (أوراق 2024): بانتهاء العام 2024 يتأكد أن الحكومة فشلت مجددا في تحقيق التوازن المالي، وهو هدف لخطة قصيرة المدى أعلنتها في العام 2021.

وكانت خطة التعافي الحكومية، التي أطلقتها الحكومة 31 أكتوبر 2021، قد حددت العام الجاري موعدا لتحقيق التعادل في الموازنة العامة بين الإيرادات والمصروفات، إلا أن ذلك لم يتحقق. 

وأخفقت الحكومة في تحقيق ذات الهدف أيضا عندما أعلنت العام 2018 برنامجا مماثلا أطلقت عليه «برنامج التوازن المالي» بدعم مالي من 4 دول خليجية.

وتشير أرقام الموازنة العامة إلى أن الحكومة سجلت عجزا بمقدار 121 مليون دينار، إلا أن هذا الرقم مرشح للزيادة بسبب استمرار الفساد والنفقات خارج إطار الميزانية. 

ولا تدرج الحكومة نفقات الديوان الملكي والعائلة الحاكمة في الموازنة العامة، كما تعتبر النفقات العسكرية سرا من أسرار الدولة لا يمكن لأحد الإطلاع عليها.  

وتضغط هذه النفقات المتزايدة على الميزانية العامة للدولة، وتزيد من حجم العجز. وهذا ما يفسر اقتراض الحكومة أموالا فوق حاجتها لتغطية عجز غير مدرج في الموازنات العامة. 

ليس هذا السبب لوحده فقط، فالحكومة لا تدرج جميع الإيرادات النفطية في الموازنة العامة. وسبق أن اشتكى نواب من عدم إدراج إيرادات خط أنابيب النفط السعودية- البحرين ضمن إيرادات الدولة. 

وأشارت المعارضة البحرينية مرارا إلى وجود موازنات سرية غير الميزانية المعتمدة، وتشمل تلك الموازنة الإيرادات والمصروفات الحقيقية للدولة.

وهذا ما يفسر عدم وصول البحرين لنقطة التوازن حتى مع الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وأرتفعت أسعار الخام خلال الأعوام الماضية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، غير أن ذلك لم يساعد في الوصول إلى التوازن المالي. 

وكان الملك قد أصدر مرسوما ملكيا خلال العطلة التشريعية سبتمبر الماضي يقضي برفع سقف الدين العام إلى 18 مليار دينار وهو رقم قياسي جديد تسجله البحرين، ويشير إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد. 

وكان سقف الدين عند حاجز 17 مليار دينار العام الماضي، ما يعني أن السقف ارتفع بواقع مليار دينار، وهو الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تقترض فوق حاجاتها المقررة في الموازنة العامة.

وبحسب أرقام الموازنة العامة فإن العجز تم تقدير بـ 121 مليون دينار ما يعني أن الحكومة ستقترض أكثر من حاجتها بنحو 879 مليون دينار، وهي على الأرجح لتغطية نفقات خارج الموازنة العامة أو بنود سرية لا يتم الإفصاح عنها. 

مع نهاية العام يمكن القول إن الحكومة لم تفشل فقط في تحقيق التوازن المالي، بل أدت سياساتها المالية غير الشفافة إلي إرتفاع الدين العام بواقع مليار دينار إضافية لتسجل الديون الحكومية رقما قياسيا جديدا عند 18 مليار دينار.