أكد الباحث الحقوقي السيد يوسف المحافظة بأن البحرين لم تقم بتغيير منهجها في قمع الحريات وحرية التجمعات وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية والاضطهاد السياسي، بل غيرت الأسلوب وابتكرت أساليب حديثة لا تستفز الإعلام الغربي. 

وقال المحافظة في ندوة أقامتها منظمة هيومينا لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت عنوان "التداعيات السياسية والقانونية لعقوبة الإعدام وإسقاط الجنسية في البحرين"، بأن البحرين قمعت الأصوات محلياً بل ونجحت في تخفيف حدّة الانتقادات الدولية بمساعدة دول كبريطانيا، فكان لها دور في تشجيع عدم الامتثال لاستحقاقات حقوق الإنسان، وساعدتها في تفادي الالتزام بتنفيذ برامج إصلاحية حقيقية واستبدلتها ببرامج تدريبية تلميعية.  

وأضاف المحافظة في الندوة التي أقيمت إلكترونياً وشارك فيها كذلك، مديرة مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، ورئيس منظمة سلام جواد فيروز، والمحامي إبراهيم سرحان، وأدارتها المديرة الإقليمية لشبكة الابتكار للتغيير سارة الشيخ علي، بأن البحرين أوهمت المجتمع الدولي بمجموعة "برامج وطنية" لحقوق الإنسان فتخلصت من الضغوط الدولية لسنوات. 

ولفت المحافظة بأن حكومة البحرين اعتادت لتغطية الانتهاكات الحقوقية على الاستعانة بشركات العلاقات العامة الأوروبية والأمريكية، وبذلت مساعي وأرسلت وفوداً للخارج لترويج سرديتها الحقوقية، مستشهداً بأنها اليوم عندما تقوم بانتهاكات في سجن جو، تستدعي وفوداً من السفارات الأجنبية في المنامة لزيارة السجن، وتعرض عليهم ما يُحسّن صورتها، وتخفي الجزء السيء، فترسل السفارات بدورها تقارير لعواصمها وتحكي مشاهداتها والنتيجة تكون سردية جيدة. 

وعن عقوبة الإعدام في البحرين، أكد المحافظة بأن القضاء متواطئ في التستر على الانتهاكات، وعلى الرغم من أن اعترافات المحكومين قد انتزعت تحت التعذيب إلا أن النيابة العامة والقضاء يطمئنون لها. 

وشدد المحافظة على أن عقوبة الإعدام في البحرين تستخدم كأداة قمع ضد المطالب، لثني المواطنين عن المطالبة بالحقوق، موضحاً بأن أجهزة المخابرات وعلى رأسها جهاز الأمن الوني تهيمن على عمل النيابة العامة والقضاء في القضايا ذات البعد السياسي. 

وأرجع المحافظة سبب فشل البحرين في تطبيق توصيات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى دور هذه الهيمنة لأجهزة المخابرات المحلية.

وحول مسألة إسقاط الجنسية، قال المحافظة بأنها تتم عبر قرارات تعسفية تصدر من القضاء أو عبر مراسيم ملكية، وهي خلقت جيل من البدون وسببت شروخاً مجتمعية وترتكت المئات من الأسر من دون حقوق أساسية كعقوبة بسبب نشاطهم السياسي أو نتيجة للاضطهاد الطائفي. 

فيروز: لابد من إيجاد مشروع إصلاح سياسي

من جانبه، تحدى رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، السلطات بأن تبرز سبباً قانونياً لتبرير إسقاط جنسيته البحرينية، لافتاً إلى أنه كان نائباً بلدياً ثم نائباً نيابياً. 

وقال فيروز بأن عدداً من البرلمانيين والسياسيين والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين كانوا ضحايا جريمة سحب الجنسية مع أنهم لم ينخرطوا في العنف، ونتيجة لذلك أصبح أبنائهم الجدد بلا جنسيات وبلا حقوق، وتوقفت معاملاتهم الخدمية كالإسكان والتقاعد والفصل من العمل وغيرها. 

وكشف فيروز عن 435 من المسحوبة جنسياتهم لا يزالون بلا جنسية على الرغم من إعادة الجنسية لعدد آخر، وهم لا يزالون ينتظرون إنصافهم في ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه بأن الحكومة لم تتخلى عن هذه الأداة القمعية بل ويمكن تكرارها. 

ولفت فيروز إلى الحاجة إلى مواءمة التشريعات المحلية مع التشريعات الحقوقية الدولية، مشدداً بأن الحل في البحرين هو في إيجاد مشروع إصلاح سياسي وإيجاد نظام سياسي مبني على الفصل بين السلطات.

سرحان: الانتهاكات في البحرين ورائها قوانين ظالمة

بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم سرحان، بأن الانتهاكات في البحرين ورائها قوانين ظالمة هي من صناعة الحكومة، لافتاً إلى أن 83 مادة في قانون العقوبات البحريني تشرع عقوبة الإعدام، الجزء الأكبر منها متعلق بحرية الرأي والتعبير وكل ما يخالف الحكومة. 

وأضاف سرحان "عملياً هناك وقف لتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن هناك أحكام إعدام قائمة وأصحابها معتقلون في سجن جو، وأحكامهم بنيت على اعترافات تحت التعذيب". 

وعن التعذيب في السجون، أكد سرحان بأن التعذيب لم يتوقف رغم النضال المستمر منذ 100 عام، ورغم أن القوانين حاولت الإيهام بمنعه، لكن القانون لا يوفر الحماية للضحايا ولا يعاقب الجلادين، في حين لا تقبل النيابة العامة النظر في ادعاءات الضحايا.

ودعا سرحان، المجتمع المدني في البحرين إلى التمسك بآليات الأمم المتحدة ومواصلة مساعيه وعدم التراجع، مع تكثيف العمل على مستوى الشكاوى وتقارير الظل، واستمرار مراجعة التزامات البحرين بالمعاهدات. 

وشدد سرحان على تكثيف العمل لبناء تحالفات مع المنظمات الإقليمية والعالمية، موضحاً بأن العمل الحقوقي مبني على التكامل والتدرج والتراكم. 

السلمان: الأطفال يتعرضون للظلم بحجة مشاركتهم في تجمعات غير قانونية

من جانبها، قالت مديرة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، بأن الأطفال في البحرين يتعرضون للظلم ويحرمون من أهم حقوقهم كالتعليم عندما يعتقلون بتهم التجمع غير القانوني والإخلال بالأمن. 

وأكدت السلمان بأن هؤلاء يتم استجوابهم بشكل غير قانوني ومن دون أي حماية قانونية، ويوقعون على أقوالهم تحت الخوف والإكراه، ويحرمون من التواصل مع عائلاتهم ويتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من فرص التعليم والاندماج في المجتمع. 

وأضافت السلمان "وجود هؤلاء في السجن يعتبر إنهاءً لحياتهم، وأن السجن يترك في نفوسهم ندوباً وحالات نفسية". 

وطالبت السلمان بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإصلاح نظام السجون والسماح للمقررين الخاصين بزيارتها، مشددة بأن الإصلاح لا يمكن أن يكون من دون ذلك.