في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 سُجن الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامي الشيخ علي سلمان ظلمًا، بعد لفّقت الدولة تهمة التخابر الشهيرة بحقّه وأرادت تشويه صورته والتخلّص من صوته ونشاطه وحراكه السلمي.

في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يُتمّ الشيخ علي سنوات سجنه العشرة، مُغيَّبًا عن المشهد الداخلي والقرار الوطني. على مدار عقدٍ، استفحلت الأزمة في البلد، وأضحت اللعبة الديمقراطية يتيمة.

ماذا جنت الدولة اذًا طيلة هذه الأعوام؟

عزلت السلطة نفسها عن فئة كبيرة من الشعب،

احتكرت القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية في المملكة،

زادت الضرائب بما يُثقل كاهل المواطنين،

منعت التنوّع الحزبي أو السياسي تحت قبة البرلمان،

تلاعبت بالخريطة الديمغرافية مع إطلاق عمليات تجنيس عشوائية،

أبقت ملفّ الاعتقال السياسي مفتوحًا،

حلّت الجمعيات وعزلت آلاف المواطنين بسبب مواقفهم السياسية،

صدّت أبواب الحوار مع المعارضة الوطنية وفرملت كلّ أنواع الوساطات،

مارست اضطهادًا طائفيًا مفرطًا بحقّ طائفة أساسية في البلد،

صافحت عدوّ الأمة وأبرمت معه اتفاق ذلّ وخيانة، خلافًا لإرادة الشعب.

هناك رأي يجزم بأن كلّ هذه العناوين والمشاكل كان يمكن ألّا تحصل لو كان الشيخ علي سلمان موجودًا خارج السجن، بمعنى أن أمين الوفاق بحكم ما خَبِرَ وما جَرَّبَ من خلال تعاطيه مع السلطة، كان سيقف سدًّا منيعًا أمام مخطّطات الاستحواذ على كلّ مفاصل الدولة، وتحويل البلد الى ملك خاص لآل خليفة.

من المحسوم لمن يعرف معدِن الشيخ علي سلمان أن سماحته لن يقبل بتشريع أبواب البحرين أمام الصهاينة وصولًا الى فتح سفارة لهم، كان سيُعارض ذلك حتمًا في مجلس النواب او خارجه وسيؤيّده الكثير من مختلف القطاعات السياسية والمدنية والشعبية فهو محل ثقة أبناء الوطن والذين يرفضون خيار تهويد البحرين وانجرارها خلف موجة التطبيع المخزية في الخليج.

بعد كلّ هذه السنوات، لم يعد مستبعدًا القول إن أحد دوافع السلطة التي بنت عليها قرار سجن أمين الوفاق، كان تمرير مخطّط التطبيع بلا صوت وازن وقويّ ومؤثّر في الخريطة الداخلية قد يعترض عليه أو يكون حجر عثرة أمامه.