السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا

2024-11-22 - 11:30 م

أكد الحقوقي السيد يوسف المحافظة أن البحرين، التي تزعم أنها بلد يتسامح مع الأقليات الدينية والديانات الأخرى، لا تزال تمارس سياسة تمييز ديني ممنهجة ضد الطائفة الشيعية.

 

وأوضح المحافظة أن التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً وعقيدة ثابتة لدى الدولة، دون أن يكون انتقائيًا لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية، مشدداً على أن التسامح يجب أن يشمل الجميع، بغض النظر عن كونهم أقلية أو أكثرية.

 

وأشار المحافظة إلى سلسلة من الممارسات التي تتناقض مع الحقوق الدينية والسياسية في البحرين، حيث تم منع صلاة الجمعة في منطقة الدراز، ومنع الشيعة من دراسة منهجهم الديني في المدارس الحكومية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تستهدف رجال الدين الشيعة، مثل إسقاط جنسياتهم وترحيلهم.

 

وأكد أن الحكومة تواصل انتهاج سياسة تمييزية ضد الشيعة في مختلف المجالات، بدءًا من منعهم من العمل في الجهات الحكومية مثل الجيش والداخلية، وصولاً إلى فرض قيود على امتلاك العقارات في بعض المناطق، بما في ذلك الرفاع الغربي والشرقي. كما أشار إلى استبعاد الشيعة من بناء المساجد والمآتم في الأماكن العامة، بالإضافة إلى منع بث خطب الجمعة الخاصة بهم عبر التلفزيون الرسمي.

 

وانتقد المحافظة فيما يتعلق بحرية التعبير والممارسة الدينية، منع تغطية موسم عاشوراء في الإعلام الرسمي، وكذلك التسامح الأمني مع الخطابات التكفيرية التي تستهدف الشيعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشار إلى الاعتقالات التعسفية لرجال الدين الشيعة، وإغلاق الجمعيات السياسية والدينية على أساس طائفي.

 

و أضاف المحافظة أن البحرين تستمر في تمييز المواطنين الشيعة على مستوى التعليم، حيث تم استبعاد تخصصات الطب التي يدرسها الطلاب الشيعة في الخارج من الاعتراف من قبل وزارة التربية. كما تطرق إلى التمييز في البعثات الدراسية، حيث تحظى الطائفة السنية بفرص أكبر مقارنة بالشيعة في وزارات الدولة المختلفة.

 

وأشار المحافظة إلى أن ممارسات الحكومة البحرينية تتناقض بشكل صارخ مع دستور البحرين، الذي ينص في المادة 22 على “حرية الضمير مطلقة” ويكفل حرمة دور العبادة وحرية القيام بالشعائر الدينية. كما لفت إلى أن هذه الممارسات توثقها تقارير حقوقية دولية، بما في ذلك تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

 

ودعا المحافظة إلى ضرورة احترام حقوق الأقليات الدينية في البحرين والتوقف عن الانتهاكات الممنهجة التي تخالف الدستور والقوانين الدولية.