كشف القيادي في جمعية وعد والخبير الاقتصادي إبراهيم شريف، عن أرقام صادمة تتعلق بزيادة المصروفات العامة في البحرين، وذلك في مقابلة ضمن برنامج "من الواقع".

 وأشار شريف إلى أن مصروفات الديوان الملكي البحريني شهدت زيادة كبيرة، حيث لم تكن تتجاوز الـ6 مليون دينار قبل بدء النشاط البرلماني عام 2002 ، بينما قفزت لتصل إلى أكثر من 500 مليون دينار سنويًا، مما يشكل نصف أسباب الدين العام المتزايد.

وأضاف شريف أن هذا التوسع الكبير في المصروفات العامة لا يمكن أن يُعتبر أمرًا عاديًا أو طفيفًا، بل إنه يؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي العام للدولة. ووفقًا لما ذكره، فقد بلغ الدين العام في البحرين رقمًا مذهلاً يصل إلى 23 مليار دينار، مما يعكس وضعًا اقتصاديًا غير طبيعي، ويضع الدولة في وضع مالي غير مستدام قد يشكل خطورة على استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل.

وأشار شريف إلى أن الحكومة البحرينية تعتمد بشكل متزايد على مدخرات وودائع المواطنين في البنوك من أجل تمويل هذه المصروفات المتزايدة، مما يضع عبئًا إضافيًا على المواطنين ويجعلهم عرضة لمخاطر اقتصادية قد تنشأ نتيجة لذلك. وأضاف أن الاعتماد على هذه المدخرات المحلية يمثل تحديًا كبيرًا للاستقرار المالي، لأنه يتسبب في تآكل هذه المدخرات على المدى الطويل.

وأوضح شريف أيضًا أن المصروفات الخارجة عن الميزانية الرسمية تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في زيادة الدين العام. فهذه المصروفات، التي يتم إنفاقها بعيدًا عن الرقابة والمساءلة، تزيد من حجم العجز المالي للدولة دون أن تكون هناك آلية فعالة لضبطها أو مراقبتها