مرآة البحرين: أكد الأمين العام الأسبق لجمعية "وعد" القيادي في المعارضة، إبراهيم شريف، أنّ العجز المالي الحقيقي في البحرين هو حوالي 1500 مليون دينار، مشيراً إلى أنّ مشكلة الكهرباء هي في عدم وجود شفافية بشأن تكلفتها وبيعها، داعياً إلى وقف دعم الكهرباء للمواطنين الأغنياء.

وأشار شريف، في حديث له خلال مشاركته في "مجلس المرباطي"، إلى أنّ "وزارة الكهرباء قالت قبل التوازن المالي في عام 2018 إنّ خسارتها المالية السنوية 140 مليون دينار، وذلك بعد زيادة تعرفة الكهرباء على الجميع". وأضاف "بين ليلة وضحاها، اختفت خسارة الوزارة في أرقام الحكومة، برغم أنّ تعرفة الكهرباء لم تتغيَّر".

وقال: "مجموع ديون الحكومة الذي لا تعلن عنه هو 24 مليار دينار، والبنك المركزي يأخذ من أموال الناس في البنوك ليعطي الحكومة".

وتطرّق إلى مشكلة هندسة الدعم، موضحاً أنّها "لا توزِّع الأموال بالتساوي على المواطنين كما تدّعي، فالمواطن الفقير يصرف 6000 آلاف وحدة كهربائية في المتوسط، بينما يصرف الغني 20 ألف وحدة، والشريحة العليا الكهرباء سعرها 16 فلس، والحكومة تقول إنّها تدفع ثمنها 29 فلس. ففي الشريحة العليا ممكن أنْ يأخذ المواطن الغني 10 آلاف وحدة مدعوماً فيها بـ13 فلس، وهذا يعطيه دعماً بـ130 دينار زيادة على المواطنين الفقراء".

واعتبر أنّ "هذا النظام المضروب هو لمصلحة الأغنياء، والمطلوب هو أنّه كل ما كان المواطن فقيراً أكثر وكان عدد أسرته أكبر فسيحصل على دعم أعلى". ودعا إلى "وقف دعم الغني في الكهرباء بأنْ يدفع 29 فلس للوحدة لأنّ لديه مالاً".

وتحدث عن عملية إنتاج الكهرباء، فأشار إلى "وجود 3 مراحل لها: المرحلة الأولى في محطات توليد الكهرباء التي تمت خصخصتها من دون هناك شفافية، والمرحلة الثانية هي نقل الخطوط، والمرحلة الثالثة هي التوزيع والوصول إلى البيوت"، مبيّناً أنّ "الحكومة تتحكَّم في المرحلتين الثانية والثالثة، بينما لا
تتحكّم في المرحلة الأولى وبالتالي ليس هناك شفافية بشأن تكلفتها وبيعها".

واستحضر شريف موضوع خصخصة الميناء، فذَكَر أنّ لديه تجربة في هذا المجال، حيث أنّ "شركة ضخمة هي "آيه بي تيرميننس" (AP Terminance) أخذت الميناء بالخصخصة منذ 16 عاماً ولديها عقد مع الحكومة يمتد حتى عام 2035، رأسمالها 9 مليون دينار، وتربح كل عام مئة في المئة فوق رأسمالها، وتوزّع 9 مليون دينار".

وأردف بقوله: "عرفنا هذه المعلومات حينما قالت الحكومة للشركة عندما خصخصت لها الميناء: ربع الدخل سنوياً يكون لي (حوالي 40 مليون دينار)"، مضيفاً "للحكومة إيجار سنوي من الميناء حوالي 9 مليون دينار ويبقى 9 مليون دينار كأرباح تتوزَّع على المساهمين من "آيه بي تيرميننس" وشركة أخرى مساهمة. وكانت الحكومة قد أبلغت الشركتين بوجوب عرض 20 في المئة من الأسهم على المواطنين. والشركتان اشترتا السهم بـ100 فلس، والمواطنون اشتروه في الاكتتاب بـ660 فلس، والآن أصبحت قيمة السهم دينار أو دينار و200 فلس، فالشركتان حصّلتا أرباحاً حتى الآن إضافة إلى قيمة السهم  بـ25 ضعف الثمن الذي دفعتاه".

وتابع قوله: "لو كانت خصخصة الكهرباء قد تمّت بالطريقة التي تمّت بها خصخصة الميناء وفرضت الحكومة على شركة الكهرباء وضع أسهم في السوق لكنّا عرفنا التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء".

وطرح شريف حلولاً لمشكلة الكهرباء وهي: "إعادة هندسة الدعم لمصلحة الكهرباء بحسب عدد أفراد العائلة في المنزل الواحد، وعدم منح المواطن الغني دعماً لفاتورة الكهرباء،  ودعم الدولة نظام توفير الكهرباء للمنازل عبر ألواح الطاقة الشمسية"، داعياً إلى "تطوير التقنيات للكهرباء في المنازل كتلك للمكيّفات بتوفير مكيّف "إنفرتر" (Inverter)".