مرآة البحرين (خاص): ماذا أصلح الملك حمد بن عيسى آل خليفة حتى يكون له مشروع إصلاحي؟ هل أصلح سياسة؟ أم أصلح اقتصادا؟ هل صلحت معه أحوال البلاد أو صلحت به أحوال العباد؟
لا يجيب على ذلك إلا الواقع الذي وصلت له البحرين. فقي المنامة أزمة سياسية هي الأخطر في تاريخ البلاد منذ 14 فبراير 2011، خلّفت تبعات حقوقية واجتماعية تكاد تكون مستعصية على الحل.
لقد خرّب الملك السياسة أكثر مما أصلحها، فمنذ أن أصدر منفردا (14 فبراير 2002) دستورا للبلاد، لا يوجد عقد اجتماعي يجمع الأطراف التي تعيش على هذه الجزيرة، فهو وأبناؤه يحكمون كيفما شاءوا، مع غياب أي دور حقيقي للناس في حكم أنفسهم.
وحتى الآليات السياسية الكسيحة التي حددها في دستوره، قام الملك بتخريبها بتخريب العملية الانتخابية وهندسة دوائرها، وتزوير نتائجها بالمراكز والكتل الناخبة العامة والعائمة، وتقليص صلاحيات مجلس النواب المُقلصة أصلا.
أما الجمعيات السياسية التي كان يتباهى أنه أول من سمح بتشكيلها في المنطقة، قام بضربها؛ فقد تمّت تصفية الجمعيات المعارضة منها واعتقال زعمائها، أما جمعيات الموالاة فقد تم تحجيمها ودفعها للخلف.
اختناق تعيشه البحرين بعد أن تم تفويض العسكر بإدارة البلاد، أدى إلى زج الآلاف في السجون، وتم إصدار أحكام بإعدام العشرات، وتنفيذ الحكم في 5 معارضين سياسيين، وقتل العشرات بدم بارد في الشارع وتحت التعذيب.
الحقوق المدنية والسياسية هي الأخيرة تمت مصادرتها، فلا حقوق لعلاج السجناء ولا حقوق للتعبير عن الرأي، فضلا عن التعدي على حق الشيعة في ممارسة الشعائر الدينية وحرمانهم من البعثات والتوظيف.
لقد دفع الاستهداف الطائفي الرجل إلى العبث بالتاريخ وطأفنة الجغرافيا وتخريب الديموغرافيا. عشرات الآلاف تم تجنيسهم وتمكينهم، ونسيج اجتماعي تم تخريبه ووحدة وطنية تم نحرها أضحيةً لسلامة كرسي الملك وأنجاله.
أما على مستوى السياسة الخارجية، فالبلاد متورطة في صراعات سياسية وعسكرية خطيرة بينها التحالف لضرب اليمن مرتين، مرة مع السعودية وأخرى لصالح إسرائيل، فضلا عن حصار قطر، والخلافات مع جيران آخرين.
التطبيع مع الكيان الصهيوني يتصدر أزمات العائلة الحاكمة التي تعتقد أن خطوة مثل هذه كانت ستوفر لها حمايةً من «خطر الداخل والخارج»، إلا أن من لجأت إليه كشف «طوفان الأقصى» سوءته، لتنكشف معها سوءات جميع المطبعين.
أما الاقتصاد، فيكفي القول إن الدين العام للبلاد كان 6 مليارات دولار فقط حين استلم الحكم قبل ربع قرن، أما اليوم فهو يتجاوز 44 مليار دولار بما نسبته 125% من الناتج الإجمالي، وذلك بسبب سرقة ما ننتجه من النفط والغاز وما نجنيه من الألمنيوم.
400 مليون دينار (مليار دولار) سرقها وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة العام الماضي فقط، و«500 مليون دينار يتم اقتراضها سنويا فوق حاجة الحكومة» والكلام لجمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى لكنه لم يجب على سؤال «أين تذهب؟».

مع 14 فبراير، ستبدأ السمفونية السنوية بالعزف على انجازات «المشروع الإصلاحي لجلالك الملك»، لكن تلك الانجازات غير موجودة إلا في رأس المستفيدين من الخراب، ورؤساء تحرير الصحف الرسمية، وكتَّابٍ يتسولون بقايا موائد القبيلة.