مرآة البحرين (خاص):

أوصت منظمة هيومن رايتس فيرست الخارجية الأمريكية بفرض حظر على تأشيرة دخول الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، على خلفية ادعاءات بتورطه المباشر بالتعذيب، والذي يُعَد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان بموجب المادة 7031 (ج) من قانون العقوبات.

وقال مايك برين، وهو رئيس المنظمة ومديرها التنفيذي، إن "البحرين لم تفعل الكثير لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك تواصل الولايات المتحدة العمل كالمعتاد مع الأشخاص ذاتهم"، مشيرًا إلى أن "أقل ما يمكن للحكومة الأمريكية القيام به هو تطبيق مطلب الكونجرس بعدم السماح للمنتهكين بزيارة هذه الدولة، وإن كانوا قادمين من حكومات حليفة عسكريًا".

ولم يتضح لهيومن رايتس فيرست ما إذا كانت الخارجية الأمريكية راجعت الادعاءات ضد الأمير ناصر، ونظرت في مسألة منع دخوله بموجب القسم 7031 (ت) من قانون العقوبات، والذي يُشَكّل سلطة إلزامية لا تخضع لقانون التقادم.

وأكّدت المنظمة أن المعلومات الموثوقة الواردة عن تورط الأمير ناصر في التعذيب كافية لفرض حظر على دخوله إلى الولايات المتحدة ما لم يتم إلغاء هذه العقوبة "تحت عنوان خدمة مصلحة وطنية ملحة"، لافتة إلى عدم وجود أي دليل على أن زيارات الأمير ناصر، التي تتراوح بين حضور اجتماعات رفيعة المستوى إلى التنافس في سباق التراياثلون، تخدم مصلحة وطنية ملحة تبرر السماح له بدخول الولايات المتحدة في مواجهة ادعاءات التعذيب.

وتنص المادة 7031 (ج)على أن " المسؤولين في الحكومات الأجنبية وأفراد أسرهم المباشرين الذين حصل وزير الخارجية على معلومات موثوقة عنهم قد تورطوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في... انتهاك جسيم لحقوق الإنسان... لن يكونوا مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة."

وقد زار ناصر الولايات المتحدة عدة مرات منذ ادعاءات التعذيب عام 2011، وكانت الزيارة الأخيرة له في سبتمبر/أيلول 2023، عندما انضم إلى اجتماعات شقيقه مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين. كما حضر ناصر اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 10 كانون الثاني/يناير مع الملك حمد في البحرين.

هناك العديد من الادعاءات الموثوقة من الناجين بأن ناصر قام بتعذيبهم شخصيًا في عام 2011 أثناء حملة القمع الوحشية التي شنّتها الحكومة البحرينية على الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البحرينية تفتقر إلى الاستقلالية اللازمة للتحقيق بشكل موثوق في هذه الادعاءات.