مرآة البحرين: تبنّى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسُّفي رأيه الذي أدلى به يوم 30 أغسطس/آب 2023 خلال دورته الـ 97، بناءً على أدلة قدّمتها منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، بشأن 6 بحرينيين ليخلص إلى أنّ اعتقالهم كان تعسُّفاً، أحدهم كان قاصراً وقت اعتقاله، وتعرّضوا لانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان شملت التعذيب.

واستدلَّ الفريق الأممي في رأيه إلى شكوى قدّمتها المنظمة وسلَّطت الضوء على نمط متكرِّر من الانتهاكات بما يتوافق مع ما أُثير في شكاوى أخرى، مشيراً إلى أنّ "هذه الانتهاكات تشمل الاحتجاز من دون إذن قضائي قبل المحاكمة، مع محدودية إمكانية الوصول إلى المراجعة القضائية، والحرمان من الاتصال بالمحامين، والاعترافات القسرية، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية".

ودعا الفريق الأممي البحرين إلى "معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة المتعلّقة بالحرمان من الحرية من خلال الإفراج الفوري والعاجل عن السجناء الـ 6 جميعهم، وهم: عبد الجبار عيسى عبد الله حسن محمد، فاضل عباس عبد الله حسن محمد، أحمد عبد الله مرهون راشد، حسن علي عبد الله أحمد راشد أ، محمد عبد الجبار منصور علي الحسيني سرحان، وفارس حسين حبيب أحمد سلمان".
ودعا إلى "إجراء تحقيق شامل ومحايد لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وخاصة المتورّطين في أعمال التعذيب"، وأحال الفريق الأممي هذه الشكوى إلى مكتبَين آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة هما: المقرِّر الخاص المعني بالتعذيب والمقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وأكد الفريق العامل أنّ "الحكومة البحرينية فشلت في الرد على الادّعاءات القائلة بأنّ جميع الأفراد الـ 6 قد اعتُقلوا من دون مبرِّر، ولم يتم إبلاغهم بسبب الاعتقال"، مبيناً أنّه "لم يتم التذرُّع بالأساس القانوني للاعتقالات، ولم يُعرض الأفراد الـ 6 على القاضي على وجه السرعة كما هو مطلوب".

وبناء على ما قدّمته "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بشأن الإصابات الناجمة عن التعذيب للمعتقلين الـ 6 والقضايا الصحية المتعلّقة بظروف احتجازهم، وعدم قدرتهم الكفاية للوصول إلى الرعاية الصحية، أكد الفريق الأممي أنّ "الحرمان من الرعاية الطبية يمكن أن يرقى إلى شكل من أشكال التعذيب"، موضحاً أنّ "الانتهاكات المرتبطة بظروف احتجاز الأفراد الستة أعاقت بشكل كبير قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل صحيح".

وخلُص الفريق الأممي في رأيه إلى أنّ "احتجاز الأفراد الـ 6 جميعاً هو احتجاز تعسُّفي ضمن الفئة الأولى بسبب عدم وجود أساس قانوني"، وأنّ "حقوق الأفراد الـ 6 في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة قد انتُهكت، مما يجعل احتجازهم تعسّفاً ويندرج ضمن الفئة الثالثة".
وكرَّر الفريق العامل قلقه بشأن فعالية "وحدة التحقيق الخاصة"، لافتاً الانتباه إلى أنّ الوحدة و"الأمانة العامة للتظلُّمات" "ليستا مستقلّتَيْن ولهما تأثير ضئيل أو حتى معدوم".

من جهتها، دعمت المنظمة رأي وتوصيات الفريق الأممي، وجدّدت دعوتها السلطات البحرينية إلى "الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الـ 6 ومنحهم التعويض المناسب وفقاً للقانون الدولي، وإجراء تحقيق شامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسُّفي من الحرية للضحايا الستة". ودعت المنظمة إلى "اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد الـ 6".