مرآة البحرين: عبّر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين في الحصول على حقوقهم الطبيعية داخل السجن، كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وأحدهم هو السجين السياسي أيوب عادل أحمد المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي.

وقال المركز، في بيان، إنّه تلقّى إفادة بأنّ إدارة "السجن تأخّرت في الاستجابة إلى طلب أيوب بنقله إلى المستشفى مؤخراَ بعدما أكد لها تعرُّضه للتبوُّل دماً والآلام الشديدة في بطنه وأعراض صحية أخرى"، مضيفاً أنّه "بعد يومين من طلب المستمر بنقله إلى المستشفى نُقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل إليها وأُدخل العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوماً بسبب تأخُّر تقديم الرعاية الصحية له، ما أدّى إلى إصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخرى بحسب تشخيص الطبيب المعالج". 

وكشف المركز عن أنّ "المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلة أيوب أي معلومات حول وجوده في العناية المركزة، بالرغم من مراجعة العائلة مرات عدة لدى إدارة السجن"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوى حول ما تعرَّض له من تأخير في تلقّي العلاج والرعاية الصحية".

وذكَّر المركز السلطات بأنّ "الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية" وأنّ "انتهاك هذا الحق يُخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو "قواعد نيلسون مانديلا" التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية"، مذكّراً أيضاً بأنّ "الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر فرض قيود على السجناء المسنين أو المرضى معاملة سيئة". 

ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية إلى "الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضى لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وتنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصِّرين". 

جدير ذكره أنّ أيوب عادل أحمد (31 عاماً) يقضي أحكاماً بالسجن تتجاوز مدّتها 90 عاماَ، على خلفية قضايا متفرّقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين.