مرآة البحرين (خاص): أعلنت الحكومة بعد جلستها يوم 2 أكتوبر الجاري، التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023، وقالت إن اقتصاد البلاد سجل نمواً إجمالياً بنسبة 2 %.
إنه رقم لا يقدم ولا يؤخر، لن ينعش البلاد والعباد، ولن يخفض الدين العام ولا فوائده، فالحكومة نفسها طلبت من رئيسيّ مجلسيّ الشورى والنواب ونوابهما خلال اجتماع جرى قبل أكثر من أسبوع رفع سقف الدين العام لكي تستدين مليار دينار إضافية هذا العام، وقد أصدر الملك بالفعل مرسوما بصفة الاستعجال بهذا الصدد، وسيكون المرسوم أمام البرلمان لإقراره، علما أن البرلمان سيفتتح دور انعقاده الجديد مطلع الأسبوع المقبل.
أرقام جديدة أخرى سلبية تم نشرها مؤخرا في مواقع اقتصادية، تكشف عن مستويات قياسية بلغتها فوائد الدين العام، فبعد أن كانت تبلغ في العام تكلفة الفوائد السنوية للدين العام البحريني في عام 2022 نحو 737 مليون دينار، (1.968 مليار دولار)، أصبحت الآن تبلغ 766 وستبلغ في العام المقبل 788 مليون دينار.
تضخم كبير للدين العام الذي بلغ بحسب الإحصاء الرسمي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، حتى ديسمبر 2022، بنحو 16.7 مليار دينار (44.4 مليار دولار).ويعادل هذا الدين نحو 101% من الناتج المحلي الإجمالي. علما إن الحساب الختامي الذي قدمته الحكومة للبرلمان أظهر أن الرقم الحقيقي للدين العام للبحرين يبلغ 19 مليار دينار،
ويعود هذا الارتفاع الكبير لحجم الدين العام في البحرين إلى فساد كبير تعوم فوقه حكومة البحرين، ويمكن التأكد من هذا الفساد من خلال تقارير دولية بشأن الرقابة والفساد في البحرين، ومنها تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2022، والذي صنف البحرين في مركز متأخر وهو المركز 68 على مؤشرها العالمي.
وتعتمد البلاد بشكل رئيسي على النفط والغاز في توفير إيرادات البلاد، إذ يستحوذ القطاع على 63% من إجمالي إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية.