مرآة البحرين (خاص): إن أسوأ شيء ممكن أن يحصل لأي صندوق تقاعديّ هو أن يبيع أصوله لدفع مستحقات المتقاعدين، وهذا ما يحدث في هيئة التأمين الاجتماعي في البحرين التي بات وضعها يحتاج لإصلاح عاجل، إنها الهيئة التي تمتلك أموالا طائلة تجمعها عبر استقطاعات من رواتب البحرينيين، لكنها تعاني من فشل إداري وتصرفات تخضع لمزاج القابضين على السلطة والثروة في البلد.
قراءة لافتة قدمها حساب @bahrainiguru المتخصص في القضايا الاقتصادية والاستثمارية، فقد قدم قراءة لما أظهره التقرير المالي هيئة التأمين الاجتماعي للعام 2022، ودوّن ملاحظات خطيرة.
أولى الملاحظات انخفاض أصول الهيئة بمقدار نصف مليار دينار، والثانية وجود خسائر استثمارية بنحو 92 مليون دينار.
الأمر الثالث الذي يبيّنه التقرير هو ارتفاع العجز المالي لهيئة التأمين ،عجزه ارتفع بمقدار 820 مليون دينار ليصل مجموع العجز الاكتواري إلى 10.6 مليار دينار.
الملاحظة الرابعة المختصة بالتقرير هي بيع أصول استثمارية للهيئة بقيمة 526 مليون دينار، بينما في المقابل تم شراء أصول ب 190 مليون دينار فقط، وزيادة الودائع بمقدار 10 ملايين دينار فقط، ليظهر أن الأصول الاستثمارية قد أصبحت أقل إذ نقص منها ما يعادل 326 مليون دينار. فأين هذا المبلغ؟
الإجابة هي أن الـ 326 مليون دينار هي أصول استثمارية تم بيعها وتسييلها لدفع معاشات المتقاعدين وتغطية المعاشات الجديدة لبرامج التقاعدَينْ "الاختياري" و"الإجباري" لأن الصندوق أصبح لا يستطيع تغطية المدفوعات لا من المساهمات ولا من الاستثمارات.
هنا يظهر الخلل الأخطر في الوضع المالي للهيئة، إذ إنه بالرغم من البيع المتواصل لأصول الصندوق عبر السنوات، فالعجز ما زال يتفاقم لدرجة أن إدارة الهيئة قامت خلال سنتين بتسييل ما يفوق 300 مليون دينار ذهبت كلها كمدفوعات للمتقاعدين وبرامج التقاعد. مع الإشارة إلى أن العجز المالي للهيئة زاد في العام الماضي قرابة مليار دينار، ليصل مجموع العجز إلى 10 مليار و600 مليون دينار.
ما يحدث هو أكبر دليل على أن الصندوق وصل لمرحلة أنه "يأكل نفسه"، وإذا ما استمرت عملية التسييل والبيع للأصول بنفس السرعة التي هي عليها الآن فستنقرض الأصول الضخمة للهيئة بعد 4 سنوات فقط حسب المعطيات والأرقام، مع الإشارة إلى أن قيمة الأصول الثابتة والمنقولة للهيئة تبلغ مليارين و600 مليون دينار.
إن أسوأ شيء ممكن أن يحصل لأي صندوق تقاعد هو أن يبيع أصوله لدفع مستحقات المتقاعدين، وهذا ما يحدث في هيئة التأمين الاجتماعي التي بات وضعها بحاجة لمراقبة شعبية حقيقية، وإصلاح إداري عاجل يوقف التدهور السريع في واحد من أهم مؤسسات المال العام في البلاد .