مرآة البحرين (خاص): «خارج من الربح داخل في الخسارة»، هي ما ينطبق على البحرين في كل الصراعات الإقليمية التي دخلتها. يُصالح من يُصالح ويذروها كالمُعلَّقة.

انتهى الخلاف الخليجي-الخليجي ببيان العُلا 4 يناير 2021، وعادت العلاقات الخليجية مع قطر لسابق عهدها، وبقيت البحرين خارج دائرة التسوية، لتدفع تكلفة فاتورة نزاع لا ناقة لها ولا جمل فيه. 

تُركت المنامة وحيدة في محاولاتها لتسوية أوضاعها مع الدوحة وفقا لمستجدات المنطقة، لكن الأخيرة لازالت تتمنع وكأنها تريد معاقبة البحرين لاتخاذها موقفا عدائيا كان بإمكانها تجنبه. 

على صعيدٍ آخر، وبرعاية صينية، وقعت السعودية وإيران اتفاقا لعودة العلاقات الدبلوماسية مارس/ آذار الماضي، بعد سنوات من قطع العلاقات والتوترات السياسية. 

لعبت حكومة البحرين دور الذيل السياسي كعادتها في هذه التوترات واتخذت جميع الخطوات التي اتخذتها الرياض، من سحب السفير وإغلاق السفارة ووقف الطيران والتبادل التجاري المباشر وغيرها. 

دخلت البحرين طرفا في التوترات وبقوة، لكنها لم تكن طرفا في التهدئة. تبادل البلدان الإقليميان السفراء والزيارات على مستوى وزراء الخارجية وتعهدا بتهدئة التوترات، لكن أحدا منهما لم يأت على طاري المنامة.

أما في الحرب على اليمن، فلم يختلف الحال كثيرا، فقد توصلت الرياض وصنعاء لهدنة يتم بموجبها وقف جميع الأعمال العسكرية، إلا أن الاتفاق لا يزال هشا وكان استهداف القوات البحرينية أخيرا واحدة من خروقات كبيرة للاتفاق. 

المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة صنعاء قال إن 2328 مدنياً يمنياً قُتلوا من جراء قصف قوات التحالف على المناطق الحدودية في صعدة منذ بداية الهدنة المعلنة مطلع نيسان/أبريل 2022 وحتى الـ8 من الشهر الجاري. 

جاءت هذه التصريحات الخاصة لقناة الميادين بعد الهجوم بطائرة مسيرة على مقر للقوات البحرينية جنوب السعودية أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود البحرينيين. 

وصحيح أن السلطات اليمنية اعتبرت ذلك خرقا أسفت لوقوعه، إلا أن استهداف البحرينيين كان ربما رسالة للسعوديين حبرها الدم البحريني تؤكد على ضرورة التوصل لسلام دائم ينهي الحصار على اليمن. 

وكان قائد حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي قد قال إن الاستمرار في الحرب والاحتلال والحصار سيرتد على تحالف العدوان وعليه الاستجابة لمساعي السلام. 

وقعت البحرين للأسف مجددا ضحية صراعات كبيرة ليست في طاقتها، فقط لأن هناك حكومة يتم التحكم فيها وفي قرارها من قبل عواصم أخرى خلافا للمصالح الوطنية.

إن الوطنية التي تطعن بها الحكومة معارضيها، للأسف هي أبعد ما تكون عنها، بعد أن رهنت قرارها مرة للرياض ومرة لأبوظبي ومرات للشرق والغرب، وبقيت مصالح البلاد في أواخر محركات القرار.