مرآة البحرين (خاص): كيف مر تقرير الحكومة نصف السنوي على السلطة التشريعية دون تساؤل؟ كيف قبل ممثلو مجلسي الشورى والنواب «استهبالهم» أم أنهم كذلك فعلا، أي «الهبلان» بأل التعريف القمرية؟ 

ملخص الإقفال نصف السنوي الذي جاءت به الحكومة أن العجز المالي الفعلي عن الستة شهور الأولى من العام الجاري ارتفع ليصل إلى 381 مليون دينار. ألم يكن من البديهي أن يسأل ممثلو الشعب: لماذا زاد العجز؟ 

يزيد العجز المالي ببساطة إذا ارتفعت المصروفات أو إذا انخفضت الإيرادات وأيٌ من ذلك لم يحدث على الإطلاق خلال النصف الأول من هذا العام

أعلنت الحكومة في ذات الاجتماع مع السلطة التشريعية أن المصروفات المقدرة في الميزانية العامة انخفضت بنسبة 2%، ومعنى ذلك أن الحكومة التزمت بحدود الإنفاق التي تم إقرارها في الميزانية

لكن الغريب هنا أن الحكومة قالت إن العجز جاء بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي قاد بدوره الانخفاض في الإيرادات، لكن ذلك لم يحدث في الواقع.

فكيف مرر أعضاء السلطة التشريعية مثل هذه التصريحات؟ وأين يعيش هؤلاء حقا؟ ألا يعرف أي منهم حقيقة أن أسعار النفط لم تنخفض ولا يوم واحد عن السعر الذي تم على أساسه إقرار الميزانية العامة؟ 

لقد تم إقرار الميزانية بناء على سعر برميل يبلغ 60 دولار فقط، وتعرف ذلك السلطة التشريعية التي وافقت على قانون الميزانية. فهل سمع أيٌ من أعضاء المجلسين أخبارا عن انهيار أسعار النفط مجددا؟

منذ الحرب الروسية- الأوكرانية واتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، صعدت أسعار النفط صعودا كبيرا، ولم تنخفض. 

وفقا للتقديرات العالمية فإن  أسعار نفط سلة أوبك خلال النصف الأول من هذا العام بلغت في المتوسط 79.5 دولار، فمن أين جاءت الحكومة بمعلومة إنخفاض أسعار النفط والأهم كيف مرت على السلطة التشريعية؟ 

يقول ابن القيم الجوزية «فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم»، سواءً كانوا يعلمون أم لا يعلمون أن الحكومة تستهبلهم فهي مصيبة حقا.