مرآة البحرين: رحّبت جمعية "الوفاق" بزيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البحرين، مؤكدة أنّ "الزيارة تأتي في ظل أوضاع إنسانية وحقوقية وسياسية صعبة بعد انعدام الثقة وغياب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين".

ودعت "الوفاق"، في بيان يوم الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023، الوفد إلى "لعب دور مؤثر في حلحلة القضايا الملحة العالقة".

وطالبت الجمعية السلطات بـ "العمل بشكل جاد على الوقف الفوري للانتهاكات والتجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الإنسان كافة التي لم تتوقّف منذ مارس/آذار 2011 بأشكال مختلفة صعوداً ونزولاً، وعلى رأسها قضايا التهميش والإلغاء والعزل السياسي والتمييز والتعذيب والاعتقالات والمحاكمات السياسية وانعدام الحريات".   

وقالت إنّ "على السلطات اتِّباع سياسة الحوار لحلحلة القضايا والملفات العالقة، خصوصاً في الملفات السياسية والحقوقية والمجتمعية وضرورة مراعاة التنوع المذهبي والتعددية السياسية في البحرين"، مشيرة إلى أنّه "نتيجة لرفض السلطات للحوار انعدمت الثقة وانهار العقد الاجتماعي، ممّا حول البلد إلى أعلى مستويات الانفصال والتباعد".

وطالبت بـ "العمل على إعادة صياغة القوانين والتشريعات بما يتناسب مع تطوُّر الحريات واحترام حقوق الإنسان والتعايش والمشاركة، وذلك بعد العبث التام في معظم التشريعات والقوانين، مما حوّلها إلى الضامن والحامي لممارسة الانتهاكات والاستبداد والتسلط والديكتاتورية وتحويل المملكة إلى أسوأ التجارب السياسية في الاستعباد".

وشدّدت على "تنفيذ توصيات المراجعة الدورية لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان وضرورة تحوّل الهيئات الحقوقية المحلية إلى هيئات مستقلّة ذات قرار حيادي بعيداً عن التأثير الحكومي الكامل والمطلق".

ودعت الجمعية السلطات إلى "إخلاء السجون وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، ولقاء السجناء في السجون للاستماع لمعاناتهم وأوضاعهم الصعبة، ولقاء الرموز السياسيين المعتقلين".

وأكدت الجمعية "استعدادها التام والجاد للحوار وللمساهمة في خطة إنقاذ وطني لمعالجة كل تداعيات الأزمة الخانقة"، داعية إلى أنْ "تكون الخطة جادّة في تجاوز الأزمة وصياغة عملية سياسية تستجيب لمتطلّبات التحوّل الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والمشاركة الشعبية والإصلاح السياسي في كل السلطات، التي توفّر للمواطن كل حقوقه السياسية والحقوقية والثقافية والتعدّدية السياسية والعدالة الاجتماعية".