مرآة البحرين: أكد الباحثان في "معهد أبحاث الأمن القومي" الصهيوني إيلان زيليت ويوئيل جوزانسكي، وجود "انخفاض حاد في دعم "اتفاقيات أبراهام" (اتفاقيات التطبيع) بين البحرين وإسرائيل"، وأشارا إلى أنّ "المستوى الاقتصادي للعلاقة لا يزال في الخلف"، واعتبرا أنّه "لا ينبغي الاستهانة بخيبة الأمل البحرينية من التطبيع والهياج المحلي ضده"، مشيرين إلى أنّ "خيبة الأمل هذه قد تؤدّي إلى تآكُل العلاقات الأمنية والعسكرية المزدهرة بين الدول، وبالتأكيد تؤثر سلباً على قرار الدول الأخرى التي تفكّر في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وتدرس التكلفة والأرباح الكامنة في ذلك".

وأشار الباحثان، في مقالة بعنوان "ثلاث سنوات على الاتفاق بين إسرائيل والبحرين: السلام المنسي"، إلى أنّ "نقطة البداية لاندماج البحرين في "اتفاقيات إبراهيم" مع الإمارات تفاقمت"، فـ "على عكس الإمارات، تمتلك البحرين برلماناً ومجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة، وهو غالباً ما يتحدّى العائلة المالكة، فإنّ قدرة البحرين على المناورة السياسية محدودة بسبب اعتمادها على السعودية، والذي ينتج أيضاً عن استنزاف احتياطياتها النفطية".

وأضافا أنّ "سلسلة استطلاعات الرأي العام التي أُجريت في البحرين منذ إقامة العلاقات مع إسرائيل تشير إلى عدم وجود اختلاف حقيقي في موقف السنة والشيعة في البحرين من التطبيع مع إسرائيل"، ولفتا الانتباه إلى "الانخفاض الحاد في دعم الاتفاقية على مر السنين".

وذكر زيليت وجوزانسكي أنّه "على عكس الإمارات والمغرب والسودان، لم تتلقَّ البحرين وعداً بعودة ملموسة معروفة من الحكومة الأمريكية مقابل انضمامها إلى "اتفاقيات إبراهيم".

وقالا إنّ "المستوى الاقتصادي للعلاقة لا يزال في الخلف، وتظهر بيانات المكتب المركزي للإحصاء أنّه في حين أنّ تجارة الإمارات مع إسرائيل بين عامي 2021 و2022 بلغت حوالي 2.5 مليار دولار (باستثناء الماس والخدمات)، فإنّ التجارة مع البحرين كانت حوالي 20 مليون دولار فقط، ولم يقم بزيارة البحرين سوى بضعة آلاف من الزوار من إسرائيل".

وذكَّرا باعتراف مسؤول مقرب من الحكومة البحرينية، في حديثه لوسائل إعلام عبرية، بأنّ "البحرين ترغب في رؤية استثمارات إسرائيلية في المملكة وليس فقط رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يأتون في زيارات قصيرة من أجل جمع الأموال لمشاريع في إسرائيل".

وأكدا أنّ "تحرّكات الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست جيدة للعلاقات، ولم يتم بعد تسجيل اجتماع لكبار المسؤولين من البلدين"، لافتَين الانتباه إلى أنّ "اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والبحرين، التي صاغها المهنيون وانتهت قبل حوالي عام وكان من المتوقّع أنْ تشجّع التجارة بين البلدين، لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل القيادة".

ونبّها إلى أنّ "الصعوبات التي تواجهها الحكومة البحرينية في المضي قُدُماً بالتطبيع لا تبقى على المستوى الدبلوماسي"، موضحَيْن أنّ "المجتمع المدني في البحرين أثبت قدرته على كبح بعض علامات التطبيع مع إسرائيل داخل الخطاب الداخلي، وهو ما تمّ بالفعل بطريقة مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية من دون معارضة شعبية كبيرة".

وخلص زيليت وجوزانسكي في مقالتهما إلى القول إنّه "لا ينبغي الاستهانة بخيبة الأمل البحرينية من التطبيع والهياج المحلي ضده"، وأضافا أنّه "على المدى الطويل، قد تؤدّي خيبة الأمل هذه أيضاً إلى تآكُل العلاقات الأمنية والعسكرية المزدهرة بين الدول، وبالتأكيد تؤثر سلباً على قرار الدول الأخرى التي تفكّر في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وتدرس التكلفة والأرباح الكامنة في ذلك".

واعتبرا أنّ "أهمية الاتفاق بين إسرائيل والبحرين تتجاوز بكثير مزايا التعاون الثنائي، فالاتفاقية هي بمثابة بالون اختبار للسعودية التي تدرس إيجابيات وسلبيات العلاقات مع إسرائيل على خلفية المبادرة الأمريكية لتعزيز التطبيع بين القدس والرياض".