مرآة البحرين (خاص): ارتفعت موازنة بنك الإسكان المملوك لحكومة البحرين، إذ بلغت 1.02 مليار دينار بنهاية يونيو 2023، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر، بحسب خبراء، إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه.
وفق البيانات الحالية فإن رأس مال بنك الإسكان ستتم زيادته إلى 250 مليون دينار، على أن تكون نسبة القروض من هذا المبلغ 29%، وهو ما يعطي البنك مساحة أكبر لمنح آلاف المواطنين قروض بناءٍ أو شراء.
هذا المال الكثير هو الذي يغذي ويحيي السوق العقاري في البحرين، فقد بات اعتماد أغلب المكاتب العقارية على مشروع مزايا الذي يتيح للمواطن الحصول على ما لا يقل عن 81 ألف دينار لتمويل عملية الشراء من بنك الاسكان.
لكل هذا فقد نزل الملك وأبناؤه إلى السوق كمطورين عقاريين كي يحوزون حصتهم من هذا المال، وباتت وزارة الإسكان الزبون الرئيسي للمشروعات العقارية الخاصة بهم.
يحدث ذلك في أكثر من مشروع، ولكن المشروع الأبرز الذي يبيع آلاف المنازل والأراضي لصالح الملك وعائلته هو مشروع ديار المحرق ذو المساحة الشاسعة التي تبلغ 12 كيلو متر مربع.
ربما لا يعرف كثيرون أن مشروع ديار المحرق بكامله هو ملك للملك وأبنائه، وأن قيمة الأرض لوحدها أكثر من 100 مليون دولار.
لقد أظهر تحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز في العام 2014 أنّ "مجموعة بريمير"، وهي جهاز استثمارات يعتقد متخصصون أنّ ملكيّته تعود إلى الملك وعائلته وتعمل تحته العديد من الشّركات الفرعية التابعة، تمتلك أسهمًا في مشاريع تبلغ قيمتها الاستثمارية حوالي 22 مليار دولار داخل البلاد، بالإضافة إلى عقارات استثمارية فاخرة في بريطانيا.
وقد أكّد التحقيق أنّ بعض الأراضي البحرية الممنوحة للشركات الفرعية التابعة لـ"مجموعة بريمير" استُبدِلت لاحقًا بحصصٍ في مشاريع مشتركة مع مصارفٍ إسلامية وأطراف مستثمرة أخرى كلفتها تساوي مليارات الدولارات، بهدف بناء إسكان، ومبانٍ تجارية، وفنادق فخمة.
ومن المشاريع المثيرة للجدل كان مشروع ديار المحرق، الذي يتكوّن من منشآتٍ سكنية وتجارية في شمال شرق البحرين وتبلغ كلفته 3.2 مليار دولار.
في العام 2015 مرت صفقة كبرى بسلام دون تساؤل من أحد، حيث أبرمت وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، اتفاقية كبرى قامت الوزارة بموجبها بشراء 3100 وحدة سكنية من مشروع "ديرة العيون" في ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
كذلك في العام 2022 فازت شركة ديار المحرق بمناقصة يشتري بنك الإسكان بموجبها 260 أرضا في الديار تبلغ قيمتها نحو 14.1 مليون دينار، القصة لن تنتهي بشراء هذه الأراضي بل هذه البداية.
ففي نوفمبر 2022 نظمت وزارة الإسكان معرض التمويلات الإسكانية، وكان أساس المعرض مشروع اسمه "مخطط لمسيّان" وهو عبارة عن مخطط لمشروع إسكاني جديد في ديار المحرق فيه 260 أرضا (قسيمة)، وقد تم حجز 50٪ من المشروع خلال هذا المعرض الذي أقامته الوزارة في مجمع السيتي سنتر. هذا المخطط أقيم على الأراضي التي اشترتها وزارة الاسكان، فدفعت الإسكان من أموال الدولة قيمة الأرض، ثم وفرت الزبائن للمستثمرين الذين سيقومون ببناء المنازل على الأراضي التي اشتراها الزبائن (المواطنون) بقروض من بنك الإسكان وقروض إضافية من البنوك التجارية. وهكذا يتم شفط خيرات الوطن وخيرات المواطن لصالح الحاكم وشركاته وبعدها شركات المقاولات التابعة للتجار.