مرآة البحرين (خاص): لم تعد اجتماعات لجنة مناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي والمشكلة من طرف نيابي شوريّ من جهة والحكومة من جهة ثانية، محل ثقة داخل البرلمان نفسه فضلا عن الثقة المعدومة من جهة المواطنين.
في ١٩ ديسمبر من العام الماضي (2022)، تم الإعلان عن تلقي البرلمان، مذكّرة رسمية قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين.
منذ ذلك اليوم والقلق يكبر لدى العوائل المستحقة من مساس الحكومة ببرنامج مساعدات الأسر الفقيرة الذي تعتمد عليها آلاف العوائل لكي لا تنهار اقتصاديا.
الحكومة أشارت في المذكّرة إلى حجم مبالغ دعم التي تتقاضاها الأسر، مثل استفادة أكثر من 126 ألف عائلة من برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل "علاوة الغلاء" من خلال ميزانية سنوية تبلغ 128 مليون دينار، إلى جانب صرف بدل السكن، بواقع 100 دينار وبميزانية قدرها 57 مليون دينار، إضافة إلى صرف مبلغ نقدي مباشر للمواطنين بسبب رفع الدعم عن اللحوم يستفيد منه أكثر من 169 ألف أسرة بحرينية بميزانية تتعدى 25 مليون دينار.
ما حصل لاحقا هو التالي: مرر النواب والشورى البرنامج الحكومي الفضفاض الذي كان عبارة عن عناوين عامة فقط، بعد ذلك مرّر المجلسان ميزانية متقشفة جدا وحددت سعرا منخفضا لبرميل النفط بواقع 60 دولارا فقط رغم إن أسعار النفط ستكون مرتفعة بالتأكيد حتى نهاية العام 2023 على الأقل، تلا كل هذا تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الشورى والنواب من جهة ويرأس هذا الطرف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ونظيره في الشورى جمال فخرو كنائب للرئيس، بينما يرأس الوفد الحكومي وزير شؤون المجلسين السلفي غانم البوعينين.
لقد نجحت الحكومة بسهولة في إعادة فتح باب النقاش وإعادة النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، لم يكن غريبا أن يستجيب النواب والشورى لكل طلبات الحكومة بدءا من الموافقة على ما تمت تسميته البرنامج الحكومي ثم تمرير الموازنة، وبعدها فتح باب النقاش حول مستحقات العوائل المحتاجة التي أصبحت قلقة بشدة على وضعها المالي الذي قد يكون على وشك التغيير، ربما تقوم الدولة بتقليص أعداد المستفيدين التي تتحصل على الإعانات.
اللجنة تعمل بشكل غير شفاف وليس المواطنون هم فقط من يشتكون من هذا التعتيم، فخلال اليومين الماضيين تتالت انتقادات من داخل مجلس النواب لأداء هذه اللجنة، فقد طالب النائب جلال كاظم المحفوظ اللجنة بضرورة الشفافية الكاملة مع النواب والصحافة والرأي العام، وعدم إخفاء أي معلومات أو بيانات يتم تداولها في الاجتماعات المشتركة، مشددًا على أن منّ حقّ بل من واجب كلّ نائب أن يتحدث للمواطنين وأن يصرّح لوسائل الإعلام عن كامل مجريات الاجتماعات، «فليس هناك ما يجب إخفاؤه لدى النواب».
في نفس السياق صرحت النائب زينب عبدالأمير بأن لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي مطالبة بإطلاع الشعب على تفاصيل اجتماعاتها وما يطرح من مطالب، فهو (الشعب) الرقيب الأول على أداء عملها. وزادت بالقول إنّ المُتابع لأخبار لجنة الدعم يجد أن اللجنة لم تقدم شيء يُذكر غير التصفيق لأيّ تصريح يصدر من الحكومة مما أفرغ اللجنة عن الهدف الذي انشئت من اجله.