ترجمة مرآة البحرين

يلقي سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في منظمة غير حكومية هي معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، باللوم في مسألة اعتقال وتسليم عدد من المعارضين الذين فروا من المملكة على عيوب نظام الإنتربول.

وقال إنّه "على الرغم من أنني غادرت وهربت من البلاد وأعيش في لندن، إلا أنني لا أشعر بأمان كبير. هناك تهديد فعلي. هناك كابوس فعلي أفكر به قبل أن أخطو أي خطوة، قبل أن أسافر إلى أي مكان وهذا بسبب النشرة الحمراء".

يحقق بودكاست سكاي نيوز Dirty Work في نظام معلومات الشرطة العالمي، الذي يديره الإنتربول، والذي يُمَكّن قوات الشرطة من تحديد أكثر الأشخاص المطلوبين لديهم على الحدود الدولية في جميع أرجاء العالم.

صُمِّم هذا النظام للمساعدة في القبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، ولكن يجري استخدامه أيضًا من قبل الدول الاستبدادية لاستهداف المعارضين السياسيين.

وفي بعض الحالات، يجري احتجاز هؤلاء الأشخاص وسجنهم وتسليمهم، وهو أمر ذو عواقب وخيمة.

قمعت البحرين بعنف المحتجين خلال الربيع العربي في العام  2011، واعتقلت الآلاف واتهمت الكثيرين بموجب قانون قمعي يخلط بين الإرهاب والأعمال التي تُعتَبَر مخالفة لمصالح الدولة. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات البحرينية وسائل الإعلام المستقلة كلها وحلّت جميع جماعات المعارضة المهمة.

وحاليًا، هناك اشتباه في أن البحرين تسيء استخدام نظام النشرة الحمراء لتعقب المنشقين في الخارج.

القضية الأبرز كانت قضية لاعب كرة القدم حكيم العريبي، وهو لاجئ بحريني تعرض للتعذيب في وطنه قبل فراره إلى أستراليا حيث يقيم بشكل دائم.

سُجِن حكيم على نحو خاطئ لأشهر في تايلند في العام 2018 بعد أن جرى القبض عليه بموجب نشرة حمراء  غير صالحة، صادرة عن البحرين التي تطلب فيها تسليمه.

دافع سيد أحمد الوداعي عن حكيم وقال إنّه - على الرغم من القضية البارزة - جرى المزيد من الاعتقالات بموجب النشرة الحمراء.

قُبض على أحمد جعفر محمد علي في صربيا بموجب نشرة حمراء في العام 2021 وجرى تسليمه لاحقًا إلى البحرين، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وقال في رسالة صوتية من السجن إنّ "الإنتربول دمر حياتي، وأقضي أكثر من 60 عامًا في السجن في وضع سيء للغاية".

أحمد ناشط عمالي شارك في احتجاجات العام 2007 في البحرين، ما أدى إلى اعتقاله وتعذيبه. ظهرت شهادته في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول استئناف التعذيب في البحرين.

عند الإفراج عنه، هرب من البلاد. وأدين غيابيًا بتهم تتعلق بالإرهاب في العام 2013 ، على الرغم من أن الحادث وقع بعد مغادرته البلاد.

قال الوداعي إنه "حُكِم على آخرين بالإعدام. وهكذا دواليك. تحصل على عقوبة بالسجن مدى الحياة في البحرين تمامًا كما تحصل على مخالفة وقوف لسيارتك".

ودانت الأمم المتحدة المحاكمة الجماعية.

في العام 2015، جرّدت البحرين أحمد من جنسيته وأصدرت نشرة حمراء بحقه.

بعد اعتقاله في صربيا، جرى تسليم أحمد إلى البحرين على متن طائرة خاصة في يناير/كانون الثاني 2022 على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرًا مؤقتًا بهذا الشأن.

وقال  سيد أحمد الوداعي إن "هذا واحد من تلك السجون في البحرين، والأمر ليس مزحة، إنه واحد من أسوأ السجون سمعة. يمكن أن تتعرض فيه للاعتداء والتعذيب وكل أنواع الانتهاكات. وللأسف، يعاني أحمد من كل هذه الأمور".

ولم ترد حكومة البحرين على طلب للتعليق.

شكّل الإنتربول فريق عمل متخصص في العام 2016 للتحقق من امتثال جميع الطلبات لقواعده. لكن موقع سكاي نيوز علم أن النشرات المسيئة لا تزال موجودة عبر الشبكة.

وقالت المنظمة إن النشرة الحمراء صدرت بحق أحمد قبل تشكيل فرقة العمل. لكنها قالت أيضًا إنه منذ العام 2018 بدأت الهيئة أيضًا تحقق بالنشرات الصادرة. وعلى الرغم من تاريخ البحرين في إساءة استخدام نظام النشرات، وذكرها بالاسم في تقارير هيئات حقوق الإنسان، لم تتم إزالة نشرة أحمد جعفر.

وقال يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول، في تصريح لبودكاست Dirty Work إن "مهمة الإنتربول تتمثل في ضمان أكبر قدر ممكن من الدعم المتبادل بين منظمات الشرطة الجنائية في جميع أنحاء العالم وبين البلدان التي لديها أنظمة قانونية مختلفة تمامًا، وبين البلدان التي غالبًا ما يكون لديها علاقة سياسية صعبة وحتى بين الدول المتنازعة أحيانًا. وبالتالي، إنّه عمل حساس نقوم به من أجل مصلحة الأمن العالمي لحماية الناس في جميع أنحاء العالم من جرائم القانون العام."

يخشى سيد أحمد الوداعي من ممارسة البحرين للمزيد من الانتهاكات لنظام النشرة الحمراء في الإنتربول من في حال لم تتخذ المنظمة إجراءات أكثر صرامة. وتدعمه في هذا مجموعات أخرى بما في ذلك منظمتا محاكمات عادلة وهيومن رايتس ووتش.

وقال إنه "سنشهد المزيد من هذه الانتهاكات إلا في حال محاسبة شخص من الإدارة العليا للإنتربول".