مرآة البحرين (خاص): في ظل صمت مجلس النواب خصوصا الاستعراضيين من نوابه، تجرأ نائب سابق ليطرح سؤالا عبر وسائل التواصل عن الفائض المالي المتحقق للبلاد من أسعار النفط المرتفعة.
لقد غرد النائب السابق ابراهيم النفيعي قائلا، لقد "وافق مجلس الشورى والنواب على سعر برميل النفط ب 60 دولار في الميزانية العامة للدولة ومنذ أن وافقوا على الميزانية العامة بتاريخ 30 مايو لم يقل سعر برميل عن 74 دولار بل وصل الى 80 دولار حيث ان البحرين تنتج يوميا 196 ألف برميل نفط، فهل سينعكس ذلك على المواطن قريبا؟".
بغضّ النظر عما يقوله النائب السابق، فإن الأرقام تثبت وجود زيادات هائلة في أسعار النفط منذ العام 2020 حتى الآن، ولكنها لم تنعكس على المواطن البحريني، بل إن الأسوأ حدث عبر مس الحكومة بمكتسبات المواطنين خصوصا ما حدث من إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين.
في شهر يونيو الماضي اعتمد الملك موازنة البحرين بعدما مررها مجلسا النواب والشورى، وهي موازنة اعتمدت رقم متحفظ لبرميل النفط قدره 60 دولارا، لترفع من مستوى العجز في الموازنة، لترفع بالتالي حجم الاستدانة، في وقت يفترض أن تسجل فيه الدولة وللعام الثاني على التوالي وفرا ماليا مع بقاء مستويات الإنفاق عند حدودها الحالية، ليتردد نفس السؤال: أين تذهب أموال الوفر المالي من أسعر النفط وأين تذهب الأموال التي تقترضها الحكومة؟
وبالمقارنة بالدول الخليجية، فإن البحرين تعتبر أكثر الدول تحفظا في تقدير سعر برميل النفط في مشروعات الموازنة، فقد اعتمدت السعودية موازنتها استنادا لـ 80 دولارا للبرميل بينما اعتمدت الكويت 70 دولارا.
وحتى سلطنة عُمان التي أقرت موازنتها قبل الارتفاع الهائل في أسعار النفط، رفعت سعر النفط المتوقع بموازنة العام الجاري إلى 94 دولارًا، وأعلنت عن تسجيل وفر مالي كبير سيتم استخدامه في سداد ديون مقررة على الحكومة.
أما البحرين، فقد سجلت عجزا افتراضيا في موازنتها يصل إلى مليار و500 مليون دولار، حتى تقوم الحكومة بالاستدانة لتمويل العجز غير الموجود أصلا! وليت الحكومة تكتفي باقتراض مليار و500 مليون، إلا أنه ستقترض عند نهاية العام الجاري ضعف هذا المبلغ ولن تكشف عن أوجه إنفاقه. ويمكن التنبؤ بذلك فعلا، لأن الحكومة تقوم سنويا باقتراض مليار ونصف مليون دولار فوق حاجتها لسداد العجز.
يحدث هذا في وقت تستمر اجتماعات غير شفّافة تعقدها اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان والشورى للتوافق على برنامج جديد لإعادة توجيه الدعم الحكومي الموجه للمواطنين، وهو البرنامج المقلق، فهو يعيد تأسيس معايير جديدة من أجل حصول المستحقين من المواطنين على الدعم الحكومي في الموازنة العامة للدولة، وهي معايير قد تقلّص من أعداد المستفيدين من برامج الدعم المالي، في وقت يشتكي فيه المواطنون من انتشار الفقر وارتفاع الأسعار وفرض الحكومة مزيد من الرسوم والضرائب.
حكومة البحرين في واد آخر تماما، وادي السيطرة على مالية الدولة وإخفاء الأرقام الحقيقية، وعدم القلق من أي أمر، فالبرلمان هو لعبة الحكومة، والشعب مضغوط بمطرقة القمع السياسي والأمني، والفوائض مضمونة في جيب العائلة الحاكمة.