مرآة البحرين: استنكرت جمعية "الوفاق" "الخطوة غير المفهومة والمفاجئة" الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي "غير المهني" برفعها البحرين من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الإنسان.

وقالت "الوفاق"، في بيان، إنَّه "في الوقت الذي تتورَّط فيه حكومة البحرين بعشرات الأنواع من الانتهاكات والجرائم المخلَّة بحقوق الإنسان والماسَّة بأبسط الحقوق والحريات على مختلف الصعد، وفي ظلِّ قبضة أمنية مشددة وانفلات يد الأمن في التعذيب والاعتقالات التعسُّفية ومنع الحريات وتحوُّل البحرين لساحة لبث الرعب لدى المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة، وبعد لقاءات حكومية مكوكية وصفقات مالية رخيصة بين حكومة البحرين والمملكة المتحدة صدر هذا التقرير المشؤوم".

ووصفت "الوفاق" تقرير الوزارة البريطانية بأنَّه "كذبة رخيصة ويوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنَّ “المملكة المتحدة تخلَّت عن مبادئ حقوق الإنسان مقابل المال والرشاوى".

وأكدت "الوفاق" أنَّ "ملف حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مُثقَلاً بالانتهاكات، وشراء مواقف الدول لا يغيِّر من الواقع شيئاً"، جازمة بأنَّ "محاولة التغطية على المشكلات المستفحلة أو طمسها هو مخطط فاشل والعمل عليه دليل على تَراكُم الفشل من قبل النظام البحريني والحكومة البريطانية أكبر داعم للاستبداد والتسلط والديكتاتوريات في العالم".

وفيما شددت على أنَّ "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا تزال في حالة متصاعدة"، لفتت الانتباه إلى أنَّ "سنة 2023، وهي في منتصفها، علامة صارخة على تَجدُّد وتَواصُل هذه الانتهاكات، وقد وثَّقت الجهات الحقوقية خلالها مئات الانتهاكات والملاحقات الأمنية والمحاكمات الجائرة".

وأكدت الجمعية أنَّ "سجون النظام مليئة بالسجناء السياسيين وأنَّ عشرات الدول تحتضن المنفيّين ومسحوبي الجنسية، وهناك عشرات المصابين بعاهات وأمراض وظروف صعبة بسبب القبضة الأمنية المتوحشة والسجون التي تصدِّر الجثث والعاهات منذ سنوات أمام مرأى العالم وبتقارير ومستندات موثقة تصل إلى الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني منذ 12 عاماً من دون توقُّف".

وأشارت "الوفاق" إلى أنَّ "التقارير الدولية ومن بينها تقارير اللجان الحقوقية الأممية وتقرير الخارجية الأمريكية الاخير كشفت عن سياسة اضطهاد المواطنين الشيعة بأنَّها بلغت مداها على كل المستويات من الاضطهاد والعنصرية والتمييز والعقاب الجماعي المتصاعد".

وجددت "الوفاق" مطالبتها بـ "دستور توافقي يُكْتَب بطريقة ديمقراطية قانونية ليشكل بداية للولوج في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والطائفية والحقوقية والإنسانية المتراكمة التي أنتجها غياب الدستور وغياب الدولة العصرية الجامعة، وساهم في ذلك الدعم من بعض الدول الراعية للديكتاتوريات والاستبداد".