مرآة البحرين (خاص): لماذا تستثمر البحرين مليار ونصف دولار في الاقتصاد البريطاني؟ وهل هناك دراسة جدوى لتلك الاستثمارات؟ أم أن الجدوى السياسية تغلب على الجدوى الاقتصادية؟
بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل انكماشا للعام الثاني على التوالي، مشككا في قدرته على تجاوز الركود مع نهاية العام الجاري.
وكان محللون في «دويتشه بنك» قد قالوا إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من المقرر أن يستغرق حتى عام 2024 للعودة إلى مستوى ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 قبل اندلاع الوباء.
وأظهرت تقارير حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجل تباطؤا الشهر الماضي، إذ لم تتعد نسبة النمو 0.0%.
كل هذه الأرقام تؤشر إلى نتيجة واحدة مفادها أن حكومة البحرين تتجه للاستثمار في المكان الخطأ، ومن دون دراسة لجدوى الاستثمار، حيث يتراجع النمو في قطاعات أساسية من بينها الخدمات والانتاج.
فهل تملك شركة ممتلكات أرقاما غير هذه الأرقام؟ وما هي القطاعات التي ستضخ فيها هذا المبلغ الهائل؟ وما هو المردود المالي لهذه الاستثمارات؟
لن يُقدم رئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة ولا وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة إجابات على هذه الأسئلة ولا إيضاحات، لأن المال العام تحوّل في نظرهم إلى أموال خاصة.
فلا تُسأل شركة ممتلكات عن استثماراتها ولا يتم مراقبتها لأنها صارت شركة خاصة بحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين عن الاتفاق لاستثمار مليار و300 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة.
لقد تحولت جميع أصول البحرين غير النفطية إلى شركة خاصة تديرها العائلة الحاكمة (القابضة) بمعرفتها وتتصرف بإيراداتها دون إطلاع الرأي العام وتستثمرها وتخسرها أينما أرادت.
لقد اختارت العائلة الحاكمة بريطانيا لأن الغرض كان الاستثمار السياسي وليس المالي، وإلا مردودات الاستثمار في بلدان أخرى أكثر جدوى من الاستثمار في بلد هو الأسوأ من بين الاقتصادات الكبرى.
كان بإمكان ممتلكات الاستثمار في الاقتصاد السعودي مثلا الذي يجذب استثمارات أجنبية من حول العالم ويسجل معدلات نمو جيدة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، قد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022.
بلغة الأرقام وبعيدا عن السياسة، فإن الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج أو شرق آسيا أفضل من الاستثمار في بريطانيا التي تعاني صعوبات كبيرة بسبب تأثيرات الجائحة والخروج من الاتحاد الأوروبي.
كما لا يمكن التعويل على وجود البرلمان في البحرين واعتباره مؤسسة رقابية، فالمجلس في أسوأ أوضاعه من ناحية الصلاحيات ومن ناحية التشكيل، فكل نوابه أتت بهم السلطة نفسها ودَعمَتهم في الانتخابات وأمنّت فوزهم، وبالتالي لا يمكن الأمل بمسائلة نيابية صريحة للحكومة حول هذه الأموال الضخمة التي تستثمرها في الخارج.