مرآة البحرين: أكدت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" أنَّ "سياسة الإهمال الطبي في سجون البحرين تتخذ في الآونة الأخيرة مساراً تصاعدياً وسط غياب ضغوط خارجية فعلية من حلفاء السلطة الحاكمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في البحرين، سواء من الجانبَيْن الأمريكي والأوروبي الذَيْن لطالما قدَّما الدعم للحكومات القمعية"، ودعت المنظمة الدول الحليفة للبحرين إلى مطالبتها بالإفراج غير المشروط عن السُّجناء السياسيين.

وأكدت المنظمة، في بيان، أنَّ "تصريحات المسؤولين الأمريكيين فشلت في إثارة المخاوف بشأن الوضع الحقوقي المزري في السجون واستمرار اعتقال السجناء السياسيين الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن بينهم قادة المعارضة".

وذكَّرت بأنَّ "الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد في حملته الإنتخابية بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية، لكنَّه استمر بتقديم الدعم العسكري والأمني للحكومات القمعية في منطقة الشرق الأوسط أبرزها حكومة البحرين".

وأكدت المنظمة أنَّ "الحكومة البريطانية لا تزال تعطي الأولوية في علاقتها مع البحرين لمبيعات الأسلحة على حساب قضايا حقوق الإنسان، حيث أدرجت بريطانيا البحرين كعميل أساسي لصادرات الأسلحة، وباعت بريطانيا أسلحة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني للبحرين".

وأشارت إلى أنَّ "العديد من السجناء السياسيين يشتكون من سياسة الموت البطيء في سجن "جَوْ" المركزي، وحتى هذا اليوم يحرمون من الرعاية الصحية المناسبة ويتعرَّضون للإنتقام وسوء المعاملة، ووضعهم يتطلَّب الإفراج الفوري لكي يتلقّوا العلاج المناسب، ومنهم: عبد الوهاب حسين إسماعيل، عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، حسن مشيمع، الشيخ ميرزا المحروس، محمد حسن عبد الله (الرمل)، عبد الجبار عيسى محمد، وحبيب علي الفردان".

وأشارت إلى "تَصاعُد وتيرة الإحتجاج بين السجناء السياسيين على سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تعرَّضوا لها منذ بداية عام 2023، حيث لجأ السجناء السياسيون إلى السلاح الوحيد وهو الإضراب عن الطعام: ومنهم: مقداد الجزيري، الشيخ عبد الهادي المخوضر والشيخ حسن عيسى".

وأشارت إلى أنَّ "سياسة الإهمال الطبي المستمرة في سجن "جَوْ" والظروف اللاإنسانيَّة تنتهك معايير الاحتجاز الدَّوليَّة و"قواعد نيلسون مانديلا لحماية السجناء"، إلى جانب سوء المعاملة الجسديَّة والنَّفسية وسوء الرعاية الصحيَّة تنتهك حقوق السجناء الإنسانيَّة".

وأظهرت أنَّ "إهمال الحكومة البحرينية للرعاية الطبية أسفر عن تدهور الحالة الصحية للسجناء وتعريضهم للخطر المضاعف عند إعلانهم عن الإضراب عن الطعام"، لافتة الاتنباه إلى "الأمراض الخطيرة التي انتشرت بين السجناء كمرض السل الذي فتك بصحة عدد من السجناء السياسيين في عام 2022"، مذكَّرة بأنَّ "تلك الحالة استدعت إثارة القلق من قبل المُقرِّر الخاص المعني في الصحة في الأمم المتحدة والذي طالب حكومة البحرين بمنح الرعاية الصحية اللازمة لكل من حسن عبد الله حبيب وعلي حسين بركات ومرتضى عبد الرضا محمد".

ودعت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" الدول الحليفة لا سيّما الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي إلى مطالبة البحرين بالإفراج غير المشروط عن السُّجناء السياسيين، وخاصة كبار السن والمصابين بالسل والأمراض المستعصية، الذين يعانون مضاعفات صحيَّة يمكن أنْ تتفاقم بسبب تفشّي الأمراض، ومطالبتها بتوفير الرعاية الطبيَّة اللاَّزمة والمناسبة لجميع السُّجناء بالإضافة إلى ضمان استيفاء السجون للمعايير الدنيا لضمان الرعاية الصحيَّة المستحقَّة".

ودعتها أيضاً إلى مطالبة البحرين بـ "التحقُّق من شفافية المسؤولين من وزارة الصحة ووزارة الداخليَّة والمؤسسات لحقوقية الرسمية بالشفافيَّة بشأن المعلومات المتعلِّقة بالأوضاع الطبيَّة داخل السجون".

كما دعتها إلى "طلب زيارة لا سيّما من قبل سفراء الدول إلى سجون البحرين لمعاينة أوضاع السجون والتعبير عن التضامن مع حال السجناء السياسيين، والضغط على البحرين للسماح لمكاتب الإجراءات الخاصة بزيارة سجون البحرين، وتقديم خطة من شأنها تأمين الإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين".