مرآة البحرين (خاص): ما هي خلفيات الأمر الصادر عن ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد بمنح حق العمل لعوائل الجنود الأمريكيين العاملين في القاعدة العسكرية في البحرين والأسطول الخامس؟
بحسب المنشور فإن البحرين تستضيف ما يزيد عن 4 آلاف و200 عسكري أمريكي يخدمون في الأسطول الخامس، ولا يعرف العدد المحدد لعوائل العسكريين المتواجدين في البحرين، لكن في الحد الأدنى يمكن تصور ما يزيد عن ألفين منهم، علماً أن العسكريين الأمريكيين يحصلون على مخصصات مالية ضخمة لقاء عملهم في القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة.
تم إعلان الأمر خلال لقاء ولي العهد مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس تشارلز برادفورد كوبر، وفور صدور الخبر، نشر موقع القوات البحرية الأمريكية الأسطول الخامس، المتطلبات التي يجب على أفراد العوائل الراغبين في العمل في البحرين القيام بها.
المتطلبات سهلة جدا لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة، أولاً سمح القرار لهم بالاحتفاظ بتأشيرتهم التي دخلوا بها البلاد وهي تأشيرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، واحتفاظهم بهذه التأشيرة يعني أنهم سيكونون فوق أي قانون محلي، بمعنى آخر، سيكون من المستحيل لعوائل العسكريين العاملين في السوق البحرينية الخضوع للقوانين البحرينية المحلية، ما يعني عدم خضوعهم لأي نوع من أنواع المحاسبة أو المقاضاة وفق قوانين البلد المرعية، وامتلاكهم حصانة لا يحوزها أحد غيرهم في السوق البحرينية.
ثانيا تم تخصيص موظفين اثنين من هيئة تنظيم سوق العمل لخدمة الأمريكيين وتخليص المعاملات لهم بكل يسر مجانا وبدون مقابل مادي.
ثالثا سيحتفظ الأمريكيون الداخلين للسوق البحرينية بالضمان الصحي المقدم لهم من وزارة الدفاع الأمريكية.
رابعا وهو الأهم إذ لن يتم اعتبار الأمريكيين كموظفين أجانب في المكان الذي يعملون به، وبالتالي لن يتم احتسابهم من ضمن حصة الموظفين الأجانب التي يمتلكها صاحب العمل، أي أن صاحب العمل يستطيع توظيف الأمريكيين مثلما يوظف البحرينيين دون أن تنقص حصته من الموظفين الأجانب.
مصادر تقول إن خلفيات القرار البحريني، تأتي بعد صدور أمر من وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر في العام 2020، بأن تكون مهام الأفراد العسكريين الأمريكيين في بعض دول الشرق الأوسط غير مصحوبة بذويهم، حيث أمرت العائلات الموجودة الآن بالانسحاب التدريجي بحلول عام 2022.
هذا الأمر تسبب بخسائر لأصحاب العقارات من فلل وشقق الفاخرة، في المناطق المميزة في كل من جزيرة أمواج، والجفير، وغيرها، فقد كانت العوائل الأمريكية التي بدأت تتناقص خلال العامين الماضيين تستأجر عقارات فاخرة بإيجار شهري يتراوح بين 900 و1200 دينار.
وتشير المصادر أيضاً إلى تأثر ولي العهد شخصياً بالأنباء التي تواردت عن إمكانية إغلاق مدرسة (بحرين سكول) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، والتي تلقى ولي العهد تعليمه فيها، بالإضافة إلى أحد أبنائه. وقد تناقص عدد الطلبة الأمريكيين فيها بعد قرار السحب التدريجي للعوائل خلال العامين الماضيين.
لأبعاد متعددة سياسية واقتصادية وربما شخصية، اتخذ ولي العهد قرارا يشجّع وزارة الدفاع الأمريكية على السماح بعودة عوائل ما لا يقل عن 4 آلاف و200 من العاملين في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
ووفقًا لتقرير نشرته CNN عام 2013، فالأسطول الأمريكي الخامس في البحرين لا يقتصر وجوده على أدوار سياسية أو أمنية، بل يمتد للمكاسب المالية والاقتصادية للحكم وللتجار، منها ما هو مباشر، عن طريق المبالغ التي يدفعها الأسطول لقاء الخدمات في المرافئ واستئجار العقارات، ومنها ما هو غير مباشر.
وحسب السفير الأمريكي السابق في البحرين، آدم إيرلي، فالسفن الأمريكية تقصد البحرين للصيانة والتموين، والأسطول يقدم 91 مليون دولار (لكبار ملّاك العقار) من خلال تكاليف إشغال عقارات وصيانة، ويرتفع الرقم إلى أكثر من 180 مليون دولار إذا تمت إضافة ما يدفعه أكثر من أربعة آلاف جندي أمريكي من إيجارات سنوية ومصاريف معيشية في البلاد.
قرار ولي العهد هذا أثار تساؤلات عدة، بينها ما طرحه القيادي المعارض ابراهيم شريف حيث غرد قائلاً: هل يصب هذا القرار في مصلحة أهل البلد؟ هل هناك معاملة بالمثل؟ ألا تخشى الحكومة على مزاحمة زوجات/أزواج الامريكيين العسكريين للشباب البحريني؟
يمكن القول إن هذا القرار استفز البحرينيين في مضمونه بشكل كبير خصوصا العاطلين منهم وأهاليهم، وقد أصبح حديث المجالس منذ اللحظات الأولى لصدوره، لكن يغفل كثيرون أن القرار كان مستفزاً في شكله أيضاً فقد جاء في نهاية الخبر الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية أن هذا القرار سوف يساهم في "خلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين".