مرآة البحرين (خاص): في التحليل المالي فإن الحكومة قدمت الفتات عبر علاوات هزيلة وافق عليها النواب والشوريون في اجتماعات مشروع الموازنة العامة، بينما هي عبر الاتفاق المعلن على الموازنة أخذت مئات الملايين مضمونة للنهب كموازنات سرية. كيف ذلك؟
أقر النواب عبر الاتفاق المعلن مع الحكومة البحرينية مشروع الموازنة للعامين المقبلين 2023-2024 بناءً على تقدير سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل فقط.
وبحسب المشروع الذي أحالته الحكومة للبرلمان، فإنّ ​​الموازنة ستسجّل عجزاً في العامين الماليين، بواقع 493 مليون دينار عن العام 2023 و76 مليون دينار عن العام 2024".
موافقة البرلمان على سعر 60 دولاراً للبرميل هي موافقة على رقم متدنٍ غير واقعي، إذ إنّ أسعار النفط مستمرة في الارتفاع في ظلّ تأثيرات الحرب على أوكرانيا واتفاق خفض الإنتاج التي أقرّته أوبك بلس، بينما يأتي سعر البرميل الذي أقرّته الحكومة بشكل معاكس لاتجاهات السوق.
إن البنك الدولي قرر أن يُبقى سعر برميل النفط عند مستوى 90 دولاراً للبرميل في سنة 2023 على الأقل، فعلى أيّ أساس يقرر النواب موافقة الحكومة في تقديراتها المتدنية جدا؟
كان يمكن للنواب الموافقة على تحديد سعر البرميل بتقديرات أقل من توقعات البنك الدولي بقليل، كان يمكن إقراره عند 80 دولاراً للبرميل كما فعلت السعودية مثلاً.
لو حدد النواب سعر برميل النفط عند 80 دولاراً وهو سعر عادل، فإنّ إيرادات الدولة ستزيد بواقع 3 مليار دولار عن العامين الماليين (مليار و128 مليون دينار).
ومع موافقة النواب ضمن الاتفاق مع وفد الحكومة على رفع سقف الاقتراض إلى مليار دينار، فإن الحكومة سوف تستمر في الاقتراض لتسديد عجز غير موجود أصلاً، وهي حيلة دائماً ما تلجأ إليها لتحويل المبالغ لحسابات خاصة أو موازنات سرية. هذه هي اللعبة، تقديم الفتات مقابل ضمان الحصول على مئات الملايين المؤكدة لصالح علية القوم.
البحرين أمام سيناريو يتكرر سنويَّا وهي تقديرات عجز غير واقعية تحرم المواطن من فرص الاستفادة من وفورات النفط، وتفتح الباب لعمليات اقتراض واسعة لتغطية عجز غير موجود.
في كلّ عام تراكم الحكومة قروضاً بأكثر من نصف مليار دينار على الدولة، فيما تذهب هذه الأموال لجيوب العائلة الحاكمة أو في أحسن الظروف تغطية نفقات غير ضرورية للأمن والعسكر.
ليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي ارتكبه النواب في هذا الاتفاق مع الحكومة، الأيام المقبلة ستكشف المزيد من الخسائر الشعبية منه.