مرآة البحرين: تعمل المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد البحريني المتهاوي بين حين وآخر؛ إذ كشفت مؤخراً عن تخصيص صندوق استثماري لضخ 5 مليارات دولار في المنامة، وأكدت أنها تعمل على تسريع العمل بمشروع الجسر الموازي بين البلدين لتعزيز حركة السياحة.
لا تزال البحرين تعاني تراجعاً في الأداء الاقتصادي رغم أنها انتعشت بعض الشيء خلال العام الماضي مع الصعود الكبير لأسعار النفط، إلا أن الفوائض المالية تبخرت دون أن يراها أحد، وهو ما يجعلها بحاجة لمزيد من الدعم الخليجي تحديداً.
وسبق أن دعمت السعودية والإمارات والكويت المملكة الخليجية بـ10 مليارات دولار لتصحيح أوضاعها الاقتصادية التي تأزمت على مدار سنوات.
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي زار البحرين مؤخرا، قال إن الرياض خصصت صندوقاً لاستثمار 5 مليارات دولار في البحرين، مشيراً إلى أن البلدين ناقشا تسريع مشروع الجسر الموازي بينهما. وأضاف أن الصندوق سيشمل قطاعات استثمارية متنوعة. وأعلن الفالح إنشاء مجلس التخطيط الحضري السعودي البحريني، كما أعلن إقامة منتدى سعودي بحريني سنوي، مع وجود بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين.
بخلاف دول الخليج التي يعيش مواطنوها حياة اقتصادية جيدة بفضل قوة اقتصاداتها ودعمها المستمر لهم، يواجه مواطنون بحرينيون صعوبات في العيش، مع تدني المستوى المعيشي في البلاد.
كما يعاني مواطنو البحرين من ارتفاع للأسعار وقلة الوظائف، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، فضلاً عن فرض ضرائب مالية عليهم، وتزايد تكلفة الحياة المعيشية، وارتفاع المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.
وسبق أن قررت البحرين، بداية عام 2022، مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، وإلغاء نسبة 3% من الزيادة السنوية للمتقاعدين، وذلك سعياً إلى زيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها، وهو ما أثر على حياة مواطنيها وزاد من معاناتهم.
ولا تظهر أرقام رسمية في البحرين حول معدل الفقر، أو عدد العاطلين عن العمل، ولكن سبق أن أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي، أن أكثر من 14699 عاطلاً عن العمل سجلوا بياناتهم في البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين الذي أطلقه الاتحاد.