مرآة البحرين (خاص): ضمن قرار تعيينه وزيرا للمتابعة بالديوان الملكي، تم تحديد مهام أحمد عطية الله آل خليفة بـ «متابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الملكية»، ولم يسند المرسوم الملكي للرجل أية مهام أخرى.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد كان عطية الله يحضر لقاءات الملك إلى جانب وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد (خاله). كما تم تعيينه بحكم منصبه عضوا في لجان تنسيقية. 

وخلال سنوات عمله، التي امتدت لأكثر من 10 سنوات كوزيرٍ للمتابعة، لم تسند لأحمد عطية -حسب المعلن- أي مهام تنفيذية أو مالية، فمن أين تمكّن الوزير من اختلاس 400 مليون دينار؟

لم يكن أحمد عطية الله وزيرا للمالية يتابع تحصيل إيرادات الدولة ولا مسؤولا عن إعداد الموازنات ولا مراقبا لتنفيذها، ولم يكن وزيرا للإسكان أو الأشغال بحيث يكون مسؤولا عن تنفيذ المشروعات الإعمارية الكبرى في البلاد، فمن أين اختلس هذا المبلغ الضخم إذن؟ 

في الحقيقة، تشير وقائع هذه السرقة الكبيرة ما ظلت المعارضة تؤكده من وجود «موازنة سرية» للبلاد غير الموازنة المعلنة، وأن هناك إيرادات وأوجه إنفاق لا أحد يعرف عنها غير العائلة الحاكمة. 

فبموجب وجهة نظر المعارضة، فإن الحكومة تقوم بإعداد موازنتين، إحداهما سرية وتحوي جميع التفاصيل، والأخرى يتم تقدمها إلى الرأي العام عبر مجلس النواب بتفاصيل أقل.

ولا تتضمن الموازنات المعلنة إيرادات الدولة كلها، كما يتم تقدير تلك الموازنات بناءً على أسعار نفط متحفظة جدا وغير واقعية ما يظهر إيرادات الدولة أقل بكثير مما هي عليه، ويزيد من حجم العجز. 

أما الموازنات السرية، فتتضمن جميع إيرادات الدولة بما في ذلك الإنتاج الحقيقي للنفط من حقل البحرين، إيرادات خط أنابيب البحرين- السعودية، وإيرادات البحرين غير النفطية التي تديرها شركة ممتلكات، إلى جانب اعتماد سعر عادل لبرميل النفط. 

ولا شك أن تلك الإيرادات يتم إنفاقها على أوجه إنفاق تخص العائلة الحاكمة والأجهزة العسكرية بعيدا عن وزارة المالية، وبعيدا عن الرأي العام ومجلس النواب. 

لقد كان أحمد عطية الله مسؤولا عن موازنات مالية ضخمة تخص الملك والديوان الملكي، ومن هنا تمكن  من سرقة هذا المبلغ الهائل. 

وما يؤكد ذلك تصريحه ضمن تحقيق داخلي أن جميع الأموال التي تم اختلاسها تمت بعلم خاله وزير الديوان الملكي الذي قد يكون مسؤولا عن تنفيذ الموازنات السرية ضمن هيكلية مالية وإدارية تخص دولة آل خليفة المغلقة. 

استثمارات، قصور وأصول تخص الملك وأنجاله، شرهات وأراضٍ لأفراد عائلة آل خليفة ومواليهم، وموازنات سرية، مسؤول عنها وزير الديوان وابن أخته مكّنتهم من اختلاس هذا المبلغ الهائل فيما ينافح وزير المالية لإقناع الرأي العام بأن إيرادات الدولة لا تسمح بزيادة معاشات المتقاعدين.

هناك وطنان اثنان وموازنتان اثنتان، تنعم وتسرق العائلة الحاكمة ما شاءت في الوطن الأول، ويعيش المواطن البسيط في الثاني الحرمان بحجة «محدودية إيرادات الدولة»، وهي الكذبة التي نسفتها سرقة فرد واحد من أفراد العائلة الحاكمة!