المتتبع للوضع المعيشي في البحرين يلحظ التراجع الحاصل على عدة مستويات فلم تعد الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب ومثال ذلك الوقت المستغرق لزيارة الطبيب ونوعية الخدمة المتوفرة من استشارة وأدوية في المقابل تضاعف معدل الأمراض المستعصية بين المواطنين غير مسبوقة ومثال ذلك السرطان والفشل الكلوي ومضاعفات السكلر.

كما يشعر الجميع بتراجع مستويات الخدمات التعليمية بدءاً من الطالب مرورا بالوالدين وصولا الى المعلم والهيئة الادارية فلم تعد مخرجات التعليم كالسابق والأسباب كثيرة وأهمها مستوى المعلم ومجمل العملية التعليمية وينسحب التراجع على بقية المجالات مثل البنية التحتية من سكن وطرق ومواصلات.

عندما تفاقم الدين العام خلال العشر سنوات الاخيرة ليصل الى 17 مليار دينار (أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي) فإن الوصفة المعتادة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية معروفة وتتلخص في تقليص المصروفات التشغيلية والمقصود أجور العاملين في القطاع العام وبالتحديد تسريح موظفي قطاع الصحة والتعليم والعمل على خصخصة القطاع العام والشركات الكبرى عن طريق التعاقد من الباطن مع المقاولين.

السؤال المطروح اليوم هو هل يتحقق التوازن المالي عن طريق تسريح العمال ام بتقليص حقوق المتقاعدين ام بوقف توظيف العاطلين واستمرار تدفق العمالة المهاجرة الى السوق المحلي، والاجابة هي في رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإصلاح سوق العمل باستيعاب الخريجين وجميع العاطلين وعدم الاعتماد على العمالة المهاجرة لإعادة التوازن في سوق العمل بين المواطنين والمهاجرين والذي من خلاله سيتحقق التوازن المالي المنشود.

ان وصفة البحرين لبرنامج التوازن المالي سبق وان طبقت في لبنان تحت عنوان برنامج التعافي الاقتصادي والنتيجة الانهيار المالي والاقتصادي في مجمل القطاعات وفقدان العملة الوطنية لـ 90% من قيمتها فبعد إن كانت الليرة اللبنانية مستقرة لمدة عقود حيث يمثل الدولار الامريكي لـ 1500 ليرة لبنانية بعد برنامج التعافي الاقتصادي تجاوز الدولار عتبة الـ100 ألف ليرة لبنانية.

نحن الآن في مرحلة التأثيرات السلبية لبرنامج إصلاح سوق العمل والسبب هو تضخم الدين العام ومن هذه التأثيرات السلبية تراجع الوضع المعيشي للمواطن والمقيم وتعسر العديد من المنشآت الصناعية وخسارة أصحاب العمل. اليوم نحن بحاجة لإصلاح حقيقي لمعالجة جذور المشكلة وخارطة طريق تبدأ بالحوار بين اطراف الانتاج الثلاثة. 

*تنشر مرآة البحرين مقال الأمين العام للاتحاد العام للنقابات في البحرين الأستاذ عبد القادر الشهابي نقلا عن نشرة الاتحاد الرسمية.