مرآة البحرين (خاص): انتشرت تفاصيل مشروع موازنة البحرين لعاميّ 2023- 2024، التي أحالتها الحكومة للبرلمان.
إطلالة بسيطة، يتضح من أولّها أن العجز مستمر، وأنّ فوائد الدين العام للسنتين الماليتين ضخمة، إذ تصل لنحو مليار ونصف مليار دينار.
من جانب هناك أرقام فلكية وبنود إنفاق متضخّمة في الموازنة الجديدة، إنها مخصصات قطاعات الدفاع والأمن مضافا معهما القطاع العَدْلِي (القضائي ).
هذا القطاع الذي يشمل بحسب أدبيات الحكومة في الموازنة العامة: قطاع الدفاع، وقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة مشمولا به وزارة العدل والأجهزة القضائية.
للمفارقة، فإن ضمّ النظام العدلي والقضائي لقطاعي الأمن والدفاع يبدو منطقيا في البحرين كون هذا القطاع أضحى من ضمن عِدّة القمع وإخضاع المواطنين ومعاقبتهم وملاحقتهم.
نحن أمام عدد محدود من الوزارات والأجهزة خصصت له الحكومة مبالغ قد تفوق كل ما تصرفه الدولة على القطاع المدني والمواطنين. ثلث الموازنة أو أكثر مخصص لها.
الأرقام التي يتطرق لها هذا التقرير، هي أرقام المصاريف المتكررة فقط، أي الرواتب والمخصصات والبدلات المالية لهذه الجهات، قدره ملياران و45 مليون و694 ألف دينار.
المبالغ مقسمّة كالتالي: حددت الحكومة لما أسمته قطاع الدفاع مبلغا وقدره مليار و 50 مليونا و600 ألف دينار للعامين المقبلين. ويشمل هذه القطاع ثلاث جهات هي: أولاً وزارة الدفاع وتم تحديد موازنتها بواقع 953 مليونا و784 ألف دينار بحريني. ثانيًا الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى ستكون موازنتها بواقع 12 مليونا و868 ألف دينار. أما جهاز الحرس الوطني فالمبلغ المحدد له في عامين 83 مليونا و 948 ألف دينار.
القطاع الثاني الذي أسمته الموازنة (قطاع النظام العام وشؤون السلامة) ويشمل الأجهزة الأمنية والعدلية والقضائية، فقد حددت له الحكومة موازنة لعامين قدرها 895 مليونا و94 ألف دينار.
ويشمل هذا القطاع ثمان جهات هي: وزارة الداخلية التي تستحوذ على نصيب الأسد في هذا القطاع، فالمبلغ المخصص لها مقداره 725 مليونا و 158 ألف دينار بحريني. يليها جهاز المخابرات بموازنة قدرها 66 مليونا و 628 ألف دينار. ثم المحافظات خصص لها ثمانية ملايين و312 ألف دينار، وشؤون الجمارك خصص لها 31 مليونا و 520 ألف دينار.
القطاع العدلي والقضائي يبدأ من المجلس الأعلى للقضاء حيث موازنته لعامين 28 مليونا و161 ألف دينار، ثم وزارة العدل التي خصص لها 24 مليونا و 92 ألف دينار، وكذلك الجهاز الإداري للنيابة العامة موازنته 6 ملايين و604 ألف دينار، وللمحكمة الدستورية 4 ملايين و 519 دينار.
في قبال هذا فإن كل موازنة قطاع الحماية الاجتماعية المحدد في الموازنة الذي يشمل مخصصات: صندوق الضمان الاجتماعي، الصندوق الاجتماعي الوطني، الالتزامات ومبالغ الدعم لأنظمة التقاعد، علاوة تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، دعم الأسر محدودة الدخل، صندوق النفقة، إعانة المواد الغذائية، حصة الحكومة من نظام التأمين ضد التعطل، علاوة الإسكان (بدل التأجير)، دعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية)، المبلغ المخصص لهذا القطاع كله يبلغ 879 مليونا و508 ألف دينار. كل هذا المبلغ هو أقل من المبلغ المخصص لقطاع واحد من قطاعي الدفاع والأمن.
للتذكير، فإن مبالغ المصروفات المتكررة المخصصة للدفاع والأمن ليس من ضمنها نفقات صفقات شراء الأسلحة ودورات التدريب العسكري والمشاريع الأمنية، كل هذه المبالغ "سريّة" لا يمكن معرفتها حجمها بالضبط في بلد كالبحرين.
النظرة الأولى تقول إننا أمام موازنة بذخ على قطاعي العسكر والأمن الذي يأكل ثلث الموازنة أو أكثر، وهي نفسها أيضا موازنة شحّ وتقتير على المواطنين.
من جانب آخر فإنّ الموازنة التي خصصتها الحكومة للمشاريع تبلغ 450 مليونا تقول الحكومة إنها لمشاريع إسكانية وخدمية، وفي الحقيقة فإن البحرينيون ليسوا متفائلين بإنجاز الحكومة لأغلب المشاريع التي تعد بها.
ليس بعيدا ما نُشر بشأن موازنة العام 2021 التي خصصت الحكومة فيها مبلغا قدره 300 مليونا لمشاريع قالت للبرلمان وللشورى إنها سوف تنجزها لأجل الناس، لكن ظهر في الحساب الختامي للدولة للعام 2021، أن الحكومة لم تنجز 40% من تلك المشاريع، كانت تلك التعهدات مجرد حبر على ورق.
لا يوجد واثقون كثر بهذه الوعود، لإنها ليست حكومة إنجاز، ولم تثبت ذلك حتى اللحظة.