مرآة البحرين (خاص): عينت حكومة البحرين مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار علاوة على سندات تقليدية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
وستقوم بنوك "إيه.بي.سي" و"سيتي" وأبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"البحرين الوطني" و"ستاندرد تشارترد" بترتيب اتصالات مع المستثمرين.
ومن المحتمل أن يتبع ذلك بيع لصكوك لأجل أكثر من سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة حسب ظروف السوق.
هذا الخبر هو بمثابة إعلان عن فشل حكومي خطير في إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
الحكومة لم تسعفها فوائض ارتفاع أسعار النفط ولا رفع نسبة الضرائب في إيقاف حاجتها للاقتراض ورفع مستوى فوائد الديون الأمر الذي قد يعني وجود فرضية تقول إن هناك من يسعى بطريقة أو أخرى لإفلاس الخزينة العامة والسعي لبناء ثروات خاصة من حساب الدولة الجاري. فالبنوك المحلية التي تقرض الدولة مملوكة لعوائل معروفة بينها العائلة الحاكمة.
يمكن التذكير بما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعاميّ 2021 و 2022، الذي قال إنّ الدين العام للبحرين وفوائده وصلت لأرقام خطيرة.
الحقيقة المُرّة هي ان الحكومة حولت البحرين إلى بلد مريض مدمن على الديون والمساعدات، وأن كل الخطط الاقتصادية التي أعلنتها السلطة فشلت بعدما تبيّن أنها لم تحسّن استثمار فرصتين هامتين، الأولى هي انتهاء أزمة وباء كورونا، والثاني الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
أرقام ديوان الرقابة المالية والإدارية قالت بأن إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر 2021، نحو 19 مليار دينار (50.4 مليار دولار).
يأتي اتجاه الحكومة للاستدانة مجددا بعد أيام من تسويق الحكومة على لسان وزير المالية لأرقام اقتصادية إيجابية غير مسبوقة منها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2 بالمئة في العام 2022 في أعلى معدل منذ 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمئة، وفق أرقام الحكومة.
خبر الاقتراض والاستدانة الجديد، يثير المخاوف خصوصا مع ارتفاع إجمالي فوائد القروض أو ما يسمّى "خدمة الدَيْن"، ففي 22 مارس الماضي أفادت وزارة المالية في تصريح رسمي ‬بأن‭ ‬تكلفة‭ ‬الفوائد‭ ‬السنوية‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حسب‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬737‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬
نقطة أخرى، ففي 2 من أبريل الجاري، وخلال الاجتماع الحكومي- النيابي المشترك الذي انعقد حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، أبلغت الحكومة النواب بأن الفائض في ميزانية 2022 استهلك بالكامل في تسديد فوائد الدين العام، مع انخفاض مستوى الدين العام من 114% إلى 100% من الناتج المحلي في 2022.
الاستدانة مجددا تعني أن الفوائد ستكبر من جديد، وأن الفوائض التي ستحقق من الارتفاع الحالي في أسعار النفط، خصوصا بعد قرار أوبك بلس بتخفيض الانتاج ستلقى نفس المصير.
الفائض الجديد سوف يطير مجددا، مثلما طارت فوائض السنتين الماضيتين وطارت معها أحلام المواطنين في تحسّن أوضاعهم المعيشية أو تحسّن رواتبهم. الشيء الوحيد الذي تحسّن بالتأكيد هو ثروة العائلة الحاكمة ومزاياها المالية المتصاعدة المرهقة للبلاد والعباد.