مرآة البحرين (خاص): أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة، ميزانية 2023 و2024، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
ذكرت الحكومة أنه في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2023 و2024، روعي "الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين".
مشروع الموازنة هي الاستحقاق الأهم الذي سيواجهه المجلس، فالموازنة هي التي ستقرر ما الذي يمكن أن يتم تحقيقه من مكتسبات جديدة للمواطنين من عدمه.
الكشف عن تفاصيل الميزانية سيكون بمثابة لحظة الحقيقة والفيصل الواضح لتوجهات الحكومة. وقد أعلنت البلدان الخليجية عن ميزانيات جديدة وكشفت عن فوائض مالية كبيرة، ووعدت شعوبها بالرخاء في السنوات الأربع المقبلة. فهل ستتضمن الموازنة في المنامة أمورا مماثلة، أم أنها ستستمر في المزيد من التقشف أو فرض الرسوم والضرائب؟
بكم ستحتسب الحكومة سعر برميل النفط، علما أن صحيفة الوطن نقلت عن مصادر أنه سيتم تسعير برميل النفط بـ 60 دولارًا.
وكم ستُقدّر الإيرادات المتوقعة للعامين المقبلين ومصاريفهما؟ ما المشاريع المهمة التي ستنجزها الحكومة للمواطنين؟ وما مصير الدعومات المالية التي يحصل عليها محدودو الدخل؟ كذلك كم سيكون مقدار العجز المتوقع؟ تفاصيل وأرقام مهمة ينتظرها الرأي العام لمعرفة حقيقة واقع الاقتصاد والوضع المالي للبلاد بعيدا عن التصريحات الرنانة للحكومة ومسؤوليها.
هل ستزيد علاوة الغلاء، وهل ستُصرف زيادة المتقاعدين من جديد؟ وهل سيتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟ وهل سيعود احتساب "العمل الإضافي" لموظفي الحكومة.
أيضا، الموازنة ستكون مفصلا واضحا لأداء المجلس الذي توقعت له المعارضة أن يكون "الأسوأ" من سابقيه، وكذلك ستكون كشفا عمليا للتوجهات الحكومية في ظل الأصوات المرتفعة للمواطنين وشكاويهم من ضنك العيش وارتفاع أرقام البطالة وصعوبة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.
هذه الأسئلة الشعبية تأتي بعد فشل حكومي متكرر في الحفاظ على الوضع المعيشي للبلاد وتدني الحالة المعيشية، وعدم قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق ومحاربة الفساد مما تسبب في ارتفاع كبير في الدين العام رغم ارتفاع أسعار النفط، وفشلها المتكرر في إنجاز المشاريع المعتمدة في الموازنات السابقة إذ فشلت في تنفيذ 40٪ من المشاريع، إضافة لاستمرار الأزمة الإسكانية إذ ينتظر المواطن ما لا يقل عن عشرين عاما للحصول على منزل إسكاني.