مرآة البحرين (خاص):

قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الثلاثاء إنّ وزارة الخارجية البحرينية استدعت القائم بالأعمال العراقي مؤيد عمر عبد الرحمن لمخالفته الأعراف الدبلوماسية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن عبد الرحمن تلقى مذكرة احتجاج رسمية على ما اعتبرته "تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبعد ساعات قليلة من نشر البيان، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستعيد عبد الرحمن إلى بغداد حيث سيعمل في مقر وزارة الخارجية.

وقال متحدث رسمي باسم الحكومة العراقية إن "السبب وراء هذا القرار هو تعزيز إرث الدبلوماسية العراقية والحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".

من جانبه، نشر عبد الرحمن توضيحًا بشأن استدعائه من قبل وزارة الخارجية البحرينية ووزارة الخارجية العراقية مؤخرًا.

وكتب عبد الرحمن في مجموعة على الواتساب تضم سياسيين وإعلاميين وأكاديميين وتدعى (النخبة العراقية للحوار): "منذ سنة نعمل بتنسيق مع وزارة النقل البحرينية بشأن تشغيل خط الطيران بين البلدين، والمسؤولين العراقيين أكدوا أن جميع الكتب والمتطلبات اكتملت".

وأضاف أنّ "ملك البحرين وولي العهد يدعون السفراء ورؤوساء البعثات على دعوة إفطار، والتقيت رئيس الوزراء في الدعوة وكان برفقته وزير الخارجية البحريني وتكلمت معه بشأن فتح خطوط بين البلدين".

وأشار عبد الرحمن: "عرفت بعد ذلك بأن هناك مذكرة احتجاج بحقي لأنني تكلمت مع ولي العهد وكان من المفترض أن أتكلم مع الوزير".

وتابع القائم بالأعمال العراقي: "استغربت مما حدث، ففي العراق جميع الدبلوماسيين يلتقون رئيس الدولة ويلبي جميع متطلباتهم".

وسبق أن استدعت المنامة، في أبريل/نيسان 2019، القائم بأعمال سفارة العراق، نهاد العاني، احتجاجًا على بيان صادر عن الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، قالت إنه "تم الزج فيه باسم المملكة، ويمثل إساءة مرفوضة لها وقيادتها، ويعد تدخلًا سافرًا في شؤونها"، ورفضت الخارجية العراقية، وقتها تلك الاتهامات.

وفي يوليو/تموز 2019، استدعت الخارجية البحرينية، سفيرها لدى العراق، صلاح المالكي، للتشاور على خلفية اقتحام مبنى السفارة في العاصمة بغداد من قبل محتجين عراقيين على خلفية استضافة المنامة مؤتمرا بشأن مناقشة إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ويقف تمثيل العراق والبحرين حاليًا عند مستوى القائم بالأعمال، وسبق أن ظل التمثيل الدبلوماسي العراقي عند هذا المستوى منذ حرب الخليج في 1991 وحتى اعتماد المنامة سفيرًا للعراق في 2001.