مرآة البحرين (خاص): بالعودة إلى زيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو الأولى للبحرين يمكن معرفة ما تريد الحكومة ترويجه من استضافة الجمعية الـ 146 للاتحاد على أراضيها: "إننا في بلد يشهد نهضة ديمقراطية".

إن هذا ما أبلغته رئيسة البرلمان السابق فوزية زينل ضيفها باتشيكو (6 نوفمبر 2022) عندما كان في ضيافتها في مجلس النواب، الذي لا ينوب عن الشعب البحريني بل عن العائلة الحاكمة. 

فالعائلة الحاكمة في البحرين هي من تحدد المواطنين المخلصين الذين يحق لهم الترشح والاقتراع، وتحرم الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات الصورية. 

فالنهضة الديمقراطية في البحرين تعني أن الأحزاب السياسية المعارضة لا مكان لها في العمل السياسي، وأن عشرات الآلاف يتم حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تم تفصيلها على مقاس من يحكم. 

لقد قامت الحكومة بحل حزب الوفاق أكبر أحزاب المعارضة إلى جانب وعد والعمل الإسلامي، وأسقطت أنصارهم من جداول الناخبين، حتى بعد أن قامت بتوزيع الدوائر الانتخابية بما يحرمهم من تمثيلهم الحقيقي في البرلمان. 

فهل هذه هي الديمقراطية التي يشجعها الاتحاد البرلماني الدولي؟ وهل يعرف باتشيكو معنى الديمقراطية التمثيلية؟ أم أن الرجل أبهرته الضيافة الملكية فراح يعمل على ترويج ما أرادته الحكومة من استضافة مؤتمره؟

لقد حاول باتشيكو أن يردد ما سمعه من جانب السلطة من أن البحرين نموذج للتعايش وأنها مكان مناسب لمناقشة موضوعات مثل مكافحة التعصب. 

فهل البحرين حقا كذلك؟ 

لا يمكن اعتبار بلدا ما مكافحا للتطرف، في حين تحتوي مناهجه الدراسية على تكفير غالبية السكان وتحرض عليهم، وكذلك تفعل وسائل الإعلام الحكومية بشكل يومي بتخوين الطائفة الشيعية والتحريض على تجريدها من حقوقها المدنية والسياسية. 

فالبلد الذي يدعي باتشيكو أنه مكان ملائم لمكافحة التعصب، يتم بناء عقيدة القوات الأمنية فيه على أن الشيعة كفار وأنهم خطر على أمن البلد ومستقبله، وعلى ذلك الأساس يتم استقدام قوات أجنبية لمواجهتهم. 

ثم هل من مكافحة التعصب هدم مساجد الشيعة وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية، واعتقال رموزهم الدينيين والسياسيين وتهجير آخرين؟

يعرف باتشيكو كل تلك الحقائق وأكثر عبر التقارير الحقوقية ومؤشرات الحريات الدولية إلا أنه اختار لنفسه أن يكون فردا في جوقة نظام الحكم في البحرين وفشل في اختبار القيم. 

لقد كان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين أو في طريقها لها عندما كان قداسة البابا فرنسيس يدعو إلى وضع الالتزامات الدستورية قيد التنفيذ حتى "تكتمل الحرية الدينية" وتتحقق المساواة في الكرامة والفرص وكذلك "الاعتراف الفعلي بكل مجموعة" ويختفي أي شكل من أشكال التمييز و"لا تُنتهك" حقوق الإنسان.

لم تبهر قداسة البابا الضيافة الملكية الفارهة لتمنعه عن الدفاع عن مبادئه لكنها فعلت ربما مع باتشيكو الذي ربح ضيافة العائلة الحاكمة وخسر فرصة الإفصاح عن مبادئه ومبادئ اتحاده.