مرآة البحرين (خاص): قبل أن نخوض في رد "محكمة السلامة الوطنية" على مطالبة المحامين بإسقاط اعترافات الأطباء لانتزاعها تحت "التعذيب"، لا بد أن نذكّر بعدة أمور:

 

 

ملخص الفقرة: كان من بين هؤلاء طبيب قبض عليه في مجمع السلمانية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتاريخ 17 مارس 2011 على يد أفراد من قوة الدفاع، وادعى ذلك الطبيب تعرضه للتعذيب وإجباره على أكل برازه، في أحد المواقع العسكرية.

 

ملخص الفقرة: نقل هذا الطبيب مع 3 أطباء آخرين إلى مكان ما تحت الأرض، وتعرض للضرب مرارا بالخراطيم، واستخدمت الكلاب النابحة في التحقيق معه، ولم يسمح له بالجلوس وحرم من النوم وكان المسئولون يضعون أيديهم على مناطق حساسة من جسده، ولم ير عائلته ومحاميه إلا في المحكمة بعد شهرين و3 أسابيع من الاعتقال، وادعى الطبيب تعرضه هو والأطباء الأخرين للإساءة البدنية واللفظية في طريقهم إلى المحكمة. ومنذ ذلك الحين وهو يعالج لدى طبيب نفسي من جراء ما أصابه من اكتئاب شديد وتدهور في حالته الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

"إن للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في حق المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه مادي ومعنوي.

ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها.

وكان الثابت من الأوراق إن الاعتراف الذي أدلى به المتهمون جاء على نحو تفصيلي ومساير جدا مع أقوال الشهود وتقرير المختبر الجنائي مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الاعترافات التفصيلية، وتأخذ بها كدليل إدانة ضد المتهمين.