مرآة البحرين: هدَّدت وزارة الداخلية المواطنين بالمساءلة القانونية في حال ما سمَّته "إعادة بث ما تنشره حسابات المثيرة للفتنة أو تقديم الدعم لها من خلال التعليقات المؤيدة"، وذلك بعد اعتقالها 4 مواطنين بذريعة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، منهم المحامي ابراهيم المناعي، أحد الناشطين في التعبير عن آرائه على موقع "تويتر".

وبرَّر المدير العام لـ "الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني"، التابعة للداخلية، اعتقال المواطنين بـ "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، زاعماً أنَّهم قاموا بـ "بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، مدّعياً أنَّ ذلك "يؤثر بالسلب على أمن وسلامة المجتمع".

وكانت الداخلية قد اعتقلت أربعة مواطنين، لم تكشف عن هويتهم، يوم أمس الأربعاء 8 آذار/مارس 2023، بذريعة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أنَّه ستتم إحالتهم إلى "النيابة العامة".

وعرف من بين المعتقلين المحامي ابراهيم المناعي، أحد الناشطين في التعبير عن آرائه على "تويتر". وكذلك صاحب حساب "يوميات بحراني" (@bahrani_life) على موقع انستغرام.

وكتب المحامي عبدالله هاشم، في تغريدة على "تويتر": "نُمِيَ إلى علمي بأنَّ الأستاذ المحامي إبراهيم المناعي قد تم توقيفه يوم أمس على خلفية وقائع ذات صلة بقضايا الرأي".

وتطرَّق المناعي، قبل اعتقاله بيومين، في تغريدة، إلى استضافة البحرين اجتماعات الجمعية الـ 146 لـ "الاتحاد البرلماني الدولي"، يوم 11 مارس/آذار 2023، قائلاً: "إذا كانت البحرين مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم والحصول على "الصيت الدولي" فلتصلح من شأن المنظومة التشريعية ومن شأن البرلمان خاصة، وتجعله برلماناً إيجابياً مؤثراً في حياة الشعب وشريكاً مؤثراً في القرار السياسي والتشريعي".

وتزامنت هذه الاعتقالات والإجراءات من السلطات البحرينية مع قرب عقد "الاتحاد البرلماني الدولي" اجتماعات جمعيته العامة الـ 146 في المنامة، بين 11 مارس/آذار و15 مارس/آذار 2023، بحضور ممثلين عن برلمانات دول عدة".

ووجَّهت 22 منظمة وجِهة مدافعة عن حقوق الإنسان رسالة مشتركة إلى ممثِّلي الدول في الاتحاد طالبتهم بدعوة السلطات البحرينية إلى "ضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته، واتِّخاذ الخطوات الضرورية لضمان حرية الإعلام، وإثارة المخاوف الحقوقية مع المسؤولين البحرينيين".