مرآة البحرين (خاص): تستضيف البحرين في الفترة من 11- 15 مارس اجتماعا برلمانيا دوليا في مسعى جديد للترويج لنظام الحكم في البلاد، حيث تنعقد الجمعية العمومية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة. 

وقال الاتحاد إن مئات البرلمانيين من جميع أنحاء العالم سيعقدون مداولات حول الموضوع العام لتعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة تحت عنوان (محاربة التعصب). 

جلال فيروز البرلماني السابق يقول "إن نظام الحكم في البحرين يريد أن يرسل رسائل للعالم بأنه أحد رعاة الديمقراطية والحريات (....) هو يريد أن يحصل على الاعتراف بأن هذا الوجود البرلماني جاء ليدعم تجربته". 

ويضيف "إنها بالتأكيد محاولة لغسل الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها بحق الشعب البحريني". 

وتعتقل البحرين برلمانيين سابقين على رأسهم زعيم أكبر كتلة سياسية في البرلمان الشيخ علي سلمان، المحكوم بالسجن مدى الحياة على خلفية مطالبته بالتحول الديمقراطي في البلاد، إلى جانب رموز المعارضة؛ لدعمهم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. 

كما أسقطت البحرين جنسية برلمانيين بينهم جلال فيروز وجلال فيروز. 

ويقول فيروز "لقد طالت الانتهاكات برلمانيين من مختلف الاتجاهات، حيث تم إسقاط جنسية النائب المخضرم عبدالهادي خلف، واعتقال النائب التميمي وإسقاط عضويته البرلمانية إلى جانب الحكم على النائب السابق الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات". 

وعما إذا كان من بين مهام الاتحاد مناقشة الأوضاع السياسية في البلد المستضيف، يقول فيروز "ليس من بين مهام الاجتماع مناقشة الأوضاع في البلدان المضيفة، لكن يتعين على الوفود أن تقول كلمتها بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين". 

ويتابع "إن موضوع الاجتماع يلامس بشكل كبير معاناة الشعب البحريني الذي يتعرض للإقصاء والتهميش ومصادرة إرادته السياسية". 

وأصدرت الحكومة قوانين تمنع عشرات الآلاف من حقهم السياسي في الانتخاب والترشح، وحرمت تلك القوانين أكثر من 100 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر العام الماضي.

ويقول فيروز "إجراء الانتخابات التشريعية لا يعني أن البحرين تتمتع بنظام ديمقراطي، فقد تمت هندسة الدوائر الانتخابية وتوزيعها بشكل غير عادل لمصادرة أصوات المعارضة، إلى جانب وجود كتلة كبيرة تم تجنيسها لذات الغرض". 

ويضيف "لقد تم إصدار قوانين للعزل السياسي بحق المعارضة، فيما تتحكم السلطة التنفيذية بمخرجات عملية التصويت من خلال الدوائر العامة والإشراف غير المستقل على عملية التصويت". 

"إننا أمام مؤسسة برلمانية غير حرة ومجلس شورى يتم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية، وله الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالنقاشات العامة والعملية التشريعية"، يؤكد فيروز. 

وعن الدور الذي تقوم به المعارضة للضغط على المشاركين في الاجتماع يقول فيروز "النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تدرك أن النظام يستخدم هذا المؤتمر لغسل الانتهاكات". 

وتابع "لذلك أصدرت الوفاق بيانا واضحا وموجها وتمت مخاطبة برلمانيين مشاركين وستكون هناك المزيد من البيانات والحملات لتوضيح وجهة نظر المعارضة وحثهم على تبني موقف بشأن الانتهاكات". 

ويخلص للقول "بالتأكيد عليهم أن يطالبوا بالإفراج عن زعماء المعارضة ووقف عقوبة الإعدام والانتهاكات الحقوقية والسياسية، ودعم الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب.