مرآة البحرين (خاص): هل صحيحٌ أن البحرين سجلت عجزا في موازنة العام 2022؟ وكيف يمكن التحقق من صحة الأرقام التي تقدمها الحكومة للرأي العام؟ وهل يوجد من يثق في بيانات وزير المالية أصلا؟ 

عقب الجلسة الأسبوعية الأخيرة لمجلس الوزراء، قالت الحكومة إنها سجلت عجزا في موازنة العام المنصرم، على الرغم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط. 

وتسجل الموازنة العامة للدولة عجزا عندما تفوق النفقات حجم الإيرادات. فهل كان رصيد موازنة حكومة البحرين سالبا حقا؟ 

للتحقق من هذه المعلومات يتعين علينا معرفة البيانات التي أوردتها الحكومة في الموازنة العامة للدولة. فقد كانت المصروفات المقدرة في الموازنة 3 مليار و569 مليون دينار، أما الإيرادات فكانت نحو 2 مليار و457 مليون دينار. 

وبناءً على هذه البيانات فقد أقرت الموازنة وجود عجز (رصيد سالب) بنحو مليار و112 مليون دينار، يتعين على الحكومة تغطيته من خلال الاستدانة. (الأرقام مقربة)

كانت تلك بيانات تقديرية عندما كانت الحكومة تضع تقديراتها المالية قبل أكثر من عامين، لكن ذلك كله يتغير في الحسابات الختامية للدولة التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية. فماذا تغير؟

تقول الحكومة في بيانها الأخير إن إيرادات الدولة زادت مدعومة بارتفاع أسعار النفط مع الحفاظ على النفقات في حدودها المقررة، الأمر الذي ساهم في انخفاض العجز الذي كان مقررا في الميزانية، لكن الشيطان دائما يكمن في التفاصيل. 

تؤكد الحكومة بقاء النفقات عند حدودها لكن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 58% الأمر الذي أدى لتقليص العجز ليكون 178 مليون دينار بانخفاض قدره 85%، لكن المالية تقدم بيانات كاذبة للرأي العام، وهذا ما يتضح من جملة الملاحظات التالية. 

أولا: رغم أن المبلغ غير دقيق، أعلنت وزارة المالية 18 أغسطس 2022 أن الحكومة سجلت وفرا مقداره 33 مليون دينار في النصف الأول من العام، فكيف تحول الرصيد إلى سالب مع نهاية السنة المالية في ظل ثبات أسعار النفط عند ذات المعدلات؟

ثانيا: أقرت الموازنة سعر برميل النفط عند 50 دولارا فقط، لكن متوسط سعر الخام البحريني بلغ 100 دولار للبرميل مع نهاية العام 2022، أي أن الزيادة في الإيرادات النفطية قد تصل إلى ما نسبته 100% وليس 58% كما تدعي الحكومة. 

ثالثا: إذا ما اعتمدنا الأرقام المتوفرة، فإن البحرين سجلت، على أقل تقدير، وفرا ماليا قدره 440 مليون دينار بحريني، مدعومة بتضاعف سعر برميل النفط.

رابعا: إذا ما أضفنا أرباح ألبا التي تم تقديرها بنحو 420 مليون دينار فإن الوفر المالي سيرتفع إلى 860 مليون دينار. 

خامسا: زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15%، الأمر الذي أضاف 85 مليون دينار على الإيرادات لتصل 945 مليون دينار.

سادسا: أدت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% إلى مضاعفة إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات لتصل إلى 720 مليون دينار من أصل 360 مليون دينار بزيادة قدرها 360 مليون دينار.

سابعا: وفقا لهذه الأرقام فإن الموازنة العامة يفترض أنها سجلت وفرا لا يقل عن مليار و300 مليون هذا من غير حساب إيرادات خطوط الأنابيب مع السعودية وأرباح الشركات المنضوية تحت ممتلكات. 

ثامنا: لو تم افتراض أن جميع هذه الأرقام غير صحيحة وأن الموازنة سجلت عجزا مقداره 187 مليون دينار كما تقول الحكومة، فلماذا اقترضت الحكومة أكثر من 500 مليون دينار وأين ذهب الفارق الذي يقدر بأكثر من 300 مليون دينار؟

إن ما تقدمه الحكومة من بيانات لا يمكن الوثوق به إطلاقا، فوزير المالية مسؤول عن تنفيذ سياسات العائلة الحاكمة التي تستحوذ على الثروة في البلد، وهو يجتهد ليل نهار لتضليل الرأي العام والتغطية على اختلاسات العائلة المليارية.

 ومع عدم وجود جهاز رقابي مستقل فعال، ستبقى جميع التقديرات لسرقات المال العام أقل بكثير مما هي عليه في الواقع، فالعائلة تستحوذ على كل شيء في البلد حتى المقابر والأوقاف.