مرآة البحرين (خاص): لماذا تهرب الحكومة من اختيار الحل الصحيح والحقيقي لمشكلة البطالة في البلاد خصوصا البطالة النوعية بين الخريجين؟
فبعد مطالبات شعبية لها بتوظيف البحرينيين واعتبارهم ذوي أولوية في الحصول على الفرص المتاحة في بلادهم وأرضهم، قامت الحكومة بوضع برنامجي دعم لتوظيف الأطباء العاطلين وتحديد أجر ٨٠٠ دينار، وبرنامج لدعم المحامين العاطلين وتحديد أجر ٣٠٠ دينار.
برامج الدعم لن تلغي المشكلة الحقيقية فتدفق الأجانب مستمر في مهن الطب والهندسة والتعليم والتمريض والمهن الفنية، ومبالغ الدعم لا تدفعها الحكومة ولا يدفعها التاجر، بل يتم استنزاف صندوق العمل "تمكين: الذي تصب الأموال فيه رسميا كرسوم يتم جمعها من القطاع الخاص، أو من صندوق التعطّل وهو رسوم يتم جمعها من رواتب الموظفين في القطاعين.
ليس هناك شرط في بعد انتهاء مدة الدعم بإلزام المستشفيات والشركات والمؤسسات بتوظيف البحرينيين المدعومة رواتبهم ولو لمدة محددة سنتين أو ثلاث مثلا. مع إن فرض مثل هذا الشرط أمر ممكن جدا ومنطقي لكيلا يتحول البرنامج إلى لعبة لدى الشركات والقطاع التجاري بحيث يتم إقالة كل من تنتهي فترة الراتب المدعوم، واستبداله ببحريني آخر لمدة جديدة، فبهذه الطريقة ستصبح المسألة هي تحويل البحرينيين لعمالة رخيصة ومؤقتة أيضا.
لماذا تهرب الحكومة من الحل الحقيقي الذي اعتمدته دول خليجية وازنة مثل السعودية والكويت، وهو توطين الوظائف، ففي الكويت يتم تكويت الوظائف وكذلك في السعودية التي تقدمت بمراحل على دول الخليج في توطين أي سعودي.
السؤال: لماذا تهرب الحكومة البحرينية من هذا الحل؟
سؤال آخر أيضا، ما هي مصلحة الحكومة التي يديرها الشيوخ والتجار في منع هذه الخطوة الطبيعية التي تلجأ إليها الدول وهي توطين الوظائف؟ لماذا تتقدم مصلحة الشيوخ والتجار على مصالح الوطن والشعب؟
بالإضافة لمشكلة حرمان المواطن البحريني من الحصول على وظيفة بسبب تفضيل الأجنبي عليه في التوظيف، تتضاعف أزمة أخرى تؤثر في الاقتصاد الوطني، بسبب التحويلات المالية الضخمة للعمالة الأجنبية دون استثمار هذه الأموال داخل البلاد، علما إن أعداد العمالة الأجنبية ضخم جدا بحيث يزيد عن عدد البحرينيين أنفسهم.
هناك ما لا يقل عن 400 مهندس عاطل وأعداد أكبر منهم من المعلمين والممرضين. والرقم الرسمي للبطالة وصل لنحو 15 ألف عاطل.
بيانات رسمية أصدرها مصرف البحرين المركزي في وقت سابق، أظهرت أنّ تحويلات العمالة الأجنبية في نهاية الربع الثالث في عام 2022 ارتفعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وبلغت 752 مليون دينار مقارنة مع 707 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2021.
المبالغ الضخمة المحوّلة إلى الخارج تعني شيئين، الأول إن جزءا ضخما من السيولة المالية تذهب لخارج البلاد، والثاني أن هؤلاء الأجانب لا يحولون الدينار البحريني لأهاليهم بل يشترون الدولار ويحولون المبالغ بالدولار، وهو ما يعني استنزاف العملة الصعبة في البلاد وإخراجها لبلدانهم.
إن عدم اتخاذ الحكومة خطوات فعالة من أجل بحرنة الوظائف، أدى إلى تسرّب الأموال إلى الخارج، في حين أنّ الاعتماد على نسبة بحرنة مرتفعة سيساهم في إبقاء هذه الأموال داخل البلاد، وبالتالي ستكون عاملًا مساعدًا في إنعاش الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين بشكل كبير. فلماذا الهرب من الحل الحقيقي، واللجوء إلى حلول غير جذرية سوف تراكم الأزمات حتى تصبح مستعصية في نهاية المطاف؟!