مرآة البحرين: انتقد "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"هيومن رايتس ووتش" و"ريبريف" تقرير وزارة الخارجية البريطانية بعنوان "تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية" لعام 2021"، المنشور يوم 9 ديسمبر/كانون أول 2022، وأكدوا أنَّه "مُضلِّل" و"مليء بالمعلومات غير الدقيقة" التي "تُلمّع سجل البحرين المروع في مجال حقوق الإنسان ويشجع المنتهكين"، وطالبوا، في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بـ "تصحيح التقرير بحيث يُقدِّم تمثيلاً دقيقاً للمخاوف الحقوقية في البحرين".

وعبَّر المعهد والمنظمتان عن قلقهم البالغ من مضمون التقرير الذي "يرقى إلى مستوى المعلومات المُضلِّلة التي يمكن أنْ تستخدمها حكومة البحرين كدعاية"، متخوِّفين من أنَّه "إذا لم تُصحِّح (وزارة الخارجية البريطانية) المحتوى المُضلِّل للتقرير، فإنَّه سيشجّع مرتكبي الانتهاكات في البحرين".

وقالوا: "نشعر بالقلق إزاء الدعم الذي تقدِّمه حكومة المملكة المتحدة إلى الهيئات المتوّرطة في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين و/أو التستر عليها من خلال "صندوق الخليج الاستراتيجي"، بما فيها وزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلُّمات التابعة لها و"مفوَّضية حقوق السجناء والمحتجزين"، و"وحدة التحقيق الخاصة"، وديوان المظالم في "جهاز المخابرات الوطني".

وذكَّروا بأنَّ "الحكومة البريطانية رفضت مراراً تقديم معلومات كافية حول الدعم الذي تقدمه في البحرين"، مشيرين إلى أنَّ "النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان تتعارض مباشرةً مع تقييم تقريركم لحقوق الإنسان في البحرين"، مُستدلين بما أفادت به "هيومن رايتس ووتش" في "تقريرها العالمي" عن "استمرار القمع الشديد" في البحرين خلال العام 2021.

ووجدوا أنَّ "قانون العدالة الإصلاحية للأطفال" الذي أشادت به الحكومة البحرينية "يسمح تحديداً باحتجاز الأطفال لمشاركتهم في تجمُّعات عامة غير مُرخَّصة، وتعريضهم لخطر الاحتجاز "لمجرَّد ممارسة حقهم في التجمع السلمي"، مع عدم ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية لأن "القانون لا يحظر استجواب الأطفال أو التحقيق معهم من دون حضور محامٍ أو والديهم".

وذكَّروا بما أفادت به "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين الدولي للحماية من التعذيب"، في يونيو/حزيران بأنَّ 13 طفلاً في البحرين تعرَّضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية"، وأنَّ "هذه الانتهاكات سهَّلت الهيئاتُ التي تستفيد من التمويل الحكومي البريطاني من خلال صندوق الخليج الاستراتيجي".

وذكَّروا الوزير البريطاني بنُسخ مراسلات أرسلوها إليه في عام 2021 دعت البرلمان البريطاني مُجدَّداً إلى "تصحيح السجل المتعلق بـ "بيان خاطئ آخر" قدَّمه الوزير حول قضايا الأطفال".

ولاحظوا أنَّ تقرير الوزارة "يثني بشكل غير مشروط على الأحكام البديلة في البحرين، برغم أنَّ استخدام هذا التشريع كان تمييزياً لأنَّه لا يفيد السجناء السياسيين".
 
وخاطبوا الوزير بالقول: "يثير تقريركم القلق بتقديمه معلومات مُضلِّلة بشأن قضية الزعيم السياسي المعارض حسن مشيمع بأنَّه "عُرض عليه حكم بديل في سبتمبر/أيلول 2021 لكنه رفض"، مشيرين إلى أنَّ تقرير الوزير "لم يذكر التقرير اشتراط ألّا يتحدث مشيمع علناً بعد الإفراج عنه، إذا قبل العرض، فيما يُعتَبر انتهاكاً صارخاً لحقه في حرية التعبير".

وأضافوا "تصوير تقريركم هجوم 17 أبريل/نيسان 2021 على السجناء السياسيين في سجن "جَوْ" (المركزي) مُضلِّل أيضاً ويغفل مرَّة أخرى المعلومات المتعلِّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لُفت انتباه الحكومة البريطانية إليها مراراً".

وانتقدوا "عدم ذكر الحرمان من الرعاية الطبية ووفيّات السجناء السياسيين التي كان مِن الممكن تفاديها، من خلال التصريح بأنَّ هيئات الرقابة الوطنية على حقوق الإنسان تجري تحقيقات في شكاوى حقوق الإنسان وتُراقب وصول المحتجزين إلى المرافق الطبية، مع عدم ذكر سوء معاملة السجناء السياسيين ووفاة 3 معتقلين في 2021".

وأكدوا أنَّ "التقرير يُضلِّل الجمهور ولا يشير مباشرة إلى السجناء السياسيين الذين لا تزال إساءة معاملتهم وحرمانهم من الحرية مصدر قلق رئيسي لحقوق الإنسان"، مُذكِّرين بما أشار إليه تقرير وزارة الخارجية الأميركية في عام 2021 بشأن "وفاة ثلاثة سجناء أثناء الاحتجاز في عام 2021 بشكل مأساوي في البحرين، وبينهم السجينان السياسيان عباس مال الله وحسين بركات".

وأشاروا إلى أنَّ تقرير الوزارة "لا يثير أي مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين ولا يطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم والإفراج عنهم، ويُقدِّم صورة من جانب واحد للحرية الدينية في البحرين ولا يتضمن أي معلومات حول التمييز الديني ضد الأغلبية الشيعية في البلاد".

وطالب "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"هيومن رايتس ووتش" و"ريبريف" وزير الخارجية البريطاني بإصدار تصحيح للتقرير "بحيث يُقدِّم صورة دقيقة عن المخاوف الحقوقية في البحرين، وضمان أنَّ التقارير المستقبلية لا تُقدِّم صورة مغلوطة ومضللة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين".

كما طالبوا الحكومة البريطانية بتجميد جميع المساعدات إلى نظيرتها البحرينية "حتّى يتحقق الخبراء الدوليون المستقلون من أن هذه الهيئات لم تعد تمكّن ارتكاب الانتهاكات".