مرآة البحرين: أكد نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ حسين الديهي أنَّ "الأزمة الدستورية في البحرين بدأت بعد نقض النظام "ميثاق العمل الوطني" ممّا أسَّس لأزمات وانهيارات وصولاً إلى الحراك الشعبي في عام 2011"، مجدداً التأكيد في الوقت نفسه على "استعداد المعارضة للحوار الجاد والتواصل لحل يُفضي إلى توافق دستوري يخرج البحرين من أزماتها". وطالب الديهي بالإفراج عن الأمين العام لـ "الوفاق" الشيخ علي سلمان بعد انتفاء "الأسباب المدَّعاة" لسجنه، وشدّد على أنَّ "مُناهضة التطبيع هو مشروع استراتيجي بالنسبة إلينا كبحرينيين ولن نتخلَّى عنه أو نتراجع".

ووجَّه الديهي، خلال لقاءٍ إعلامي في العاصمة اللبنانية بيروت بالذكرى الـ 12 لانطلاق الحراك في البحرين، "تحية إجلال وإكبار إلى الجبل الصامد والقائد الكبير وأمين الشعب سماحة الشيخ علي سلمان الذي يقف شامخاً في وجه السجّان الظالم من خلف أقبية السجون، مع إخوانه من رموز المعارضة، وبقيَّة أبنائنا وإخواننا المعتقلين". 

وخاطب الديهي المعتقلين قائلاً: "إنَّنا مستمرّون بأنفاسكم وعنفوانكم، بمبدئيّة وحركيّة حتى تحقيق النصر". 

وأشار إلى أنَّ نقض النظام "ميثاق العمل الوطني" الذي صوَّت عليه الشعب واستصداره دستوراً منفرداً لا يحوز على التوافق الشعبي كان بداية الأزمة الدستورية في البحرين التي أسَّست لأزمات وانهيارات وصولاً إلى الحراك الشعبي في عام 2011 من أجل استعادة الحق الدستوري المسلوب".

 ولفت الانتباه إلى أنَّ "البحرين تعاني اليوم من أزمات مُتراكمة من إلغاء وحرمان أكثر من مئة ألف مواطن بحريني من حقوقهم السياسية والمدنية، لا لشيء إلّا لأنَّهم عبَّروا عن آرائهم السياسيّة". 

الديهي قال إن الأزمة الدستورية والعزل السياسي أفرزت واقعا سياسيا مختلا، وأنتجت سلطات لا تعبر إلا عن إرادة منفردة؛ فالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي واجهة للسلطة المطلقة.

وأكد أن حالة التسيد والإلغاء والإقصاء القسري من قبل طرف على طرف وعزله وإعدامه معنوياً كما يجري الآن هو تدمير للوطن وأبنائه وتعطيل وإغراق له في الأزمات المتلاحقة

كما حذّر من "تداعيات التجنيس السياسي الذي يُشَكّل تهديداً وجودياً استراتيجياً للهوية الوطنية ومقدَّرات البلاد".

وأرجع الديهي سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد   "إلى سوء إدارة المال العام من قبل السلطة، والاعتماد على موارد النفط بشكل كلّي، إضافة إلى الارتهان المستمر للمساعدات الخليجية".

وأكد أنَّ "رؤية "الوفاق" للحل الاقتصادي هي في ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، حيث ينبغي أنْ يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية المستدامة التي تهدف إلى سد حاجة المواطن والوطن، ووقف الفساد، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين".

من جهة أخرى، أكد الديهي أنَّ "اتّهام الشيخ علي سلمان وزجّ اسمه بالخلاف بين البحرين وقطر انتفى بعد الحديث عن مروحة من الاتصالات لإعادة العلاقات بين البلدين"، موضحاً أنَّ "ما بُنِي عليه ذلك الموقف الجائر ضد الشيخ علي سلمان قد انتفى بانتفاء الأسباب المُدَّعاة".

وطالب بالإفراج عن الشيخ سلمان، مشدداً على أنَّ "بقاءه في السجن غير مُبرَّر ويُعدُّ جريمة موصوفة"، مذكِّراً بأنَّه "صاحب رؤية ومشروع وطني جامع وتجربة مُتقدِّمة تمكِّنه من المساهمة في تهيئة ظروف الحل السياسي المنشود في البحرين". 

ودعا الديهي الشعب إلى "العمل الجاد والنوعي في مواجهة مشاريع التطبيع على الصعد كافة"، موضحاً أنَّ "التغلغل الصهيوني في البحرين بات يُشكِّل خطراً وتهديداً ليس على البحرين فحسب بل على المنطقة برمَّتها".

واعتبر أنَّه "من السخرية أنْ هذا النظام المُطبِّع اليوم مع الكيان الصهيوني الموقَّت ذهب إلى البعيد من خلال القيام بدور أجهزة الإعلام الصهيونية في إدانة نضالات وجهاد شعب فلسطين"، قائلاً: "من المؤسف أنَّه حينما يخرج شعب فلسطين للدفاع عن نقسه ويُستشهَد أبناؤه، تخرج وسائل الإعلام ووزارة الخارجية البحرينية لإدانة فعل فلسطين وجهاد فلسطين ونضال فلسطين، أي سخف وأي عار هذا".

وجدد التأكيد على أنَّ "مُناهضة التطبيع هو مشروع استراتيجي بالنسبة إلينا كبحرينيين ولن نتخلَّى عنه أو نتراجع"، داعياً الصهاينة إلى أنْ "ييأسوا من نجاح مشروعهم الصهيوني في البحرين".

وبيَّن أنَّ "التعايش المزعوم الذي يدَّعيه النظام في البحرين مفقود في البحرين، وهو أكذوبة للتغطية والتلميع على صورة القمع الذي تعاني منه البحرين".

 وجدَّد الديهي التأكيد على "استعداد المعارضة للحوار الجاد والتواصل لحل يفضي إلى توافق دستوري يُخرِج البحرين من أزماتها".