مرآة البحرين (خاص): 

دعت منظمة العفو الدولية مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية، التي تشارك في تطوير الممتلكات في البحرين، إلى اتخاذ "الحيطة الواجبة" في عملها في البلاد.

وحثّت المنظمة مؤسسة الأمير تشارلز على القيام بذلك في حال واصلت عملها في تطوير الممتلكات في البحرين على الرغم من انتهاكات الحكومة البحرينية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان إنّ مؤسسة الأمير تحمل على عاتقها مسؤولية "تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان" بعد أن أفادت صحيفة الديلي ميل عن أن المؤسسة ستباشر عملها في الدولة الخليجية.

وكانت مؤسسة الأمير تشارلز قد نشرت إعلان عمل تطلب فيه مساعدًا في التصميم المدني ليشارك في مشروعها لإنشاء مدينة جديدة في البحرين.

وانتُقِدَت المؤسسة على خلفية شراكتها مع البحرين لقبولها العقد، وذلك بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات ردًا على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البلاد.

وعلّق بيتر فرانكنتال، وهو مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية، على قرار المؤسسة بمواصلة العمل في البحرين بالقول إنّه "تقع على عاتق جميع الكيانات التجارية، بما في ذلك المؤسسات والصناديق الائتمانية، مسؤولية تفادي التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج مؤسسة الأمير، من بين مؤسسات أخرى، إلى التأكد من التزام مشروعها السكني في البحرين بمعايير العمل الدولية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بشبكات المقاولين الفرعيين والموردين".

ولفت فرانكنتال إلى أنّ "السجل الحقوقي للبحرين مقلق للغاية، إذ إن السلطات حظرت جمعيات المعارضة الكبرى، ووسائل الإعلام المستقلة، وسجنت قادة المعارضة البارزين، كما حظرت غالبية التجمعات العامة" مضيفًا أنّه "كما في الدول الخليجية الأخرى، يُحرَم العمال المهاجرون في البحرين من حقوق العمل الخاصة بهم، وهناك عدد من حالات سرقة الأجور من قبل أرباب العمل العديمي الضمير، القادرين على استغلال العمال في جزء من نظام "الكفالة" السيء السمعة".

وأكّد فرانكنتال أنّه "في حال تمّ المضي قُدُمًا في هذا المشروع، ستحتاج مؤسسة الأمير لإثبات أنها تتخذ الحيطة الواجبة وأنها تراقب وتعالج أي مخاوف قد تبرز في مجال حقوق الإنسان".

وقد تواصل القطاع الثالث مع مؤسسة الأمير للحصول على تعليق.