مرآة البحرين (خاص): في جلسة علنية لمجلس الشورى قبل 7 أعوام (27 ديسمبر 2015)، تقدمت فاطمة الكوهجي خلال مداخلة لها أثناء المناقشة العامة لقانون في شأن الإسكان، بمقترح لسحب الوحدة الإسكانية من أي عائلة في حال إسقاط جنسية رب الأسرة وقالت ما نصه "إذا سحبنا جنسية رب الأسرة وخلينا أسرته وكأن والدهم ما سوى شي... ما يصير".

بعد حوالي عام من حديث الكوهجي المستهجن وتحديداً في (27 ديسمبر 2016) تحدثت عائلة الشيخ عبدالجليل المقداد للمرة الأولى لوسائل الإعلام عن معاناتها، قائلة إن وزارة الإسكان تماطل في تسليمهم الوحدة الإسكانية منذ ما يقرب العامين، على الرغم من أن مقترحاً بسحب الوحدات الإسكانية لم يتم تمريره رسمياً، كما أن الشيخ عبدالجليل المقداد غير مسقطة جنسيته أساساً.

من هنا بدأت خيوط التوجه الرسمي بالانكشاف شيئاً فشيئاً، إن جهة ما تحاول معاقبة المعارضين بسلب ما تبقى لهم من حقوق في هذا الوطن، وهذه المرة يبدو أن أحداً ما قرر بشكل جاد منع المعارضين من الخدمات الإسكانية.

في 28 فبراير 2019 أصدر وزير الإسكان باسم الحمر القرار رقم 90 لسنة 2019، بتعديل بعض مواد القرار رقم 909 لسنة 2015 الخاص بنظام الإسكان، وقنن فيه للمرة الأولى معاقبة المعارضين السياسيين، حيث جاء في المادة 49 من القرار أن للوزارة الحق في وقف صرف الدعم في برنامج "السكن الاجتماعي" في حالات عدة، واحدة منها في حال سحب أو إسقاط الجنسية.

هذا التقنين وإن كان يخص مشروع "السكن الاجتماعي" تحديداً إلا أنه كان مؤشر آخر على نية الحكومة في إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمعارضين ومعاقبتهم على آرائهم بوقف الخدمات الإسكانية عنهم.

في 9 أكتوبر 2022 قام حساب "نيزك" على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، بنشر وثائق تبين تدخل وزارة الداخلية في الخدمات الإسكانية، وإرسالها أوامر إلى وزارة الإسكان بالامتناع عن تقديم خدمات إسكانية لعدد من المواطنين لوجود "مانع أمني".

المراسلات السرية التي كشفها الحساب أظهرت وجود "مانع أمني" على مواطن تم اعتقاله لكن تبرئته لاحقاً من قبل المحكمة، لكن وزارة الداخلية قررت أن هذا المواطن على الرغم من عدم إدانته قضائياً، لكنه لا يستحق الانتفاع بأي خدمة إسكانية.

هذه المراسلات تقاطعت مع معلومات تحققت منها مرآة البحرين لمواطنين بحرينيين، أحدهم حكم بالسجن 6 أشهر، والآخر 3 شهور في قضايا ذات خلفية سياسية، تحدث الاثنان عن ما يواجهونه مع وزارة الإسكان التي ألغت طلباتهم الإسكانية دون إنذار ودون وجود أي مبرر قانوني.

أحد المواطنين، وهو شخصية بارزة في المجتمع، يقول إنه قام بمراجعة وزارة الإسكان، وتحدث إلى مسؤولين اثنين على الأقل، حيث أفادا بإلغاء طلبه، لكنهما لم يستطيعا إبراز أي سبب أو مبرر لهذه الخطوة، كما لم يتم تزويده بوثائق رسمية تفيد بإلغاء طلبه الإسكاني، فيما تتهرب الوزيرة آمنة الرميحي عن استقباله لسماع شكواهم.

إن ما يحصل بحق المواطنين في قضية الإسكان هو قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، وهو مخالفة قانونية ودستورية لا تبرير لها بأي شكل من الأشكال، لكن متى كانت هذه العائلة تدير الدولة بروح القانون؟ 

إن ما يحدث هو حرب مستمرة بلا هوادة على السكان الأصليين للبلاد، حيث قررت الأسرة الحاكمة القضاء على هذه الشريحة التي تمثل أغلبية المواطنين بالتجهيل عبر التمييز في البعثات والإفقار عبر منع التوظيف في الجهات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى، وبمنع الخدمات العامة مثل الصحة والإسكان، لكن متى حدث في التاريخ أن خضع شعب لجبروت وطغيان هذا الديكتاتور أو ذاك؟