مرآة البحرين (خاص):

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن بوب ستيوارت، النائب عن حزب المحافظين، تلقى خدمات ضيافة وبدل سفر لا تقل قيمتهم عن 10 آلاف جنيه إسترليني من الحكومة البحرينية بعد أن قال: "حفظ الله ملك البحرين" في خطاب ألقاه خلال زيارة إلى البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان النائب ستيوارت دافع في حديثه في البرلمان عن النظام البحريني، وحصل على أموال للسفر إلى البحرين في عدد من المناسبات، كما تم إنفاق آلاف الجنيهات عليه في كل مرة.

وألقى ستيوارت خطابًا في البحرين الشهر الماضي، أشاد فيه بالحكومة وقال إنها "أنجزت عملًا جيدًا للغاية في تغيير أسلوبها في الاعتناء بمواطنيها".

وأثنى ستيوارت في خطابه على الحكومة الاستبدادية، متابعًا: "أستطيع الآن كبريطاني أن أقول هذا: حفظ الله ملك بريطانيا، وحفظ الله ملك البحرين!".

وصرح سيد أحمد الوداعي، وهو مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن،  للصحيفة بأنّه "محبط للغاية" بسبب سلوك النائب ستيوارت.

وقال الوداعي إنه "بصفتي بحرينيًا جُعِل عديم الجنسية بسبب تكتيك انتقامي لكوني تجرأت على الاحتجاج على حضور ملك البحرين الذي كان يزور المملكة المتحدة، لا يمكنني العودة إلى بلادي ببساطة لمجرد أنني اتخذت موقفًا من أجل حقوق الإنسان".

وأضاف الوداعي أنّه "أشعر بالصدمة لدى رؤية أن زيارة بوب ستيوارت للبحرين تتم على حساب الشعب الخاضع لنظام دكتاتوري فاسد. لن يختار شعبنا تمويل نائب برلماني يمنح الشرعية لانتخابات زائفة في الوقت الذي يقبع فيه عدد من زعماء المعارضة في السجون" مؤكدًا أنه "نتوقع أن يعلن النائب ستيوارت عن كلفة هذه الرحلة امتثالًا لقواعد البرلمان".

ولفت الوداعي إلى أن ستيوارت كان "سابقًا النائب الوحيد الذي أشاد بالنظام القضائي الفاسد الذي كان يستعد لتأييد أحكام الإعدام بحق ضحايا التعذيب، ويتوجب عليه من الآن فصاعدًا أن يعلن عن مصلحته المالية كلما تحدث عن البحرين في البرلمان".

وكان ستيوارت قد تدخل في وقت سابق في البرلمان في نقاش حول ما إذا كانت البحرين تحتجز سجناء سياسيين بعد أن أثار نواب آخرون الأمر.

وتواصلت الإندبندنت مع النائب ستيوارت للحصول على تعليق غير أنها لم تتلق أي جواب حتى تاريخ نشر هذا الخبر.

وقد زار ستيوارت البحرين قبل الانتخابات التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي، والّتي ندد بها المجتمع الدولي ووصفها بأنها صورية، خاصة أن الحكومة حظرت منذ العام 2011 عددًا من جمعيات المعارضة، بما في ذلك جمعية الوفاق، وأحكمت قبضتها على حرية التجمع وحرية التعبير، وفقًا للتقارير الواردة عن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لسجل أعضاء البرلمان البريطاني، زار النائب ستيوارت البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في رحلة بلغت تكاليفها 5349 جنيهًا إسترلينيًا، ودفعتها وزارة الخارجية البحرينية. وأشاد في خطاب ألقاه فيها بملك البحرين، لكن لم يتم الإعلان عنها في سجل المصالح في البرلمان. كما كانت الوزارة قد تكفلت بتكاليف رحلة سابقة أجراها ستيوارت إلى البحرين في يناير/كانون الثاني 2016 وبلغت قيمتها 4753 جنيه إسترليني. كما أفيد أنّه زار البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، غير أنّه لم يتم الإعلان عن هذه الرحلة في سجل مصالحه إذ تمت بعد حل البرلمان في الفترة التي سبقت الانتخابات.  

وتعرض النائب ستيوارت لعدد من الانتقادات من زملائه النواب، وأبرزهم اللورد سكريفن، وهو نائب رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج.

وقال اللورد سكريفن أنه "كان يجدر ببوب ستيوارت أن يقول: "حفظ الله السجناء المحكومين بالإعدام في البحرين" الذين تعرضوا للتعذيب على يد السلطات للإدلاء باعترافات كاذبة".

وأضاف سكريفن أن "هؤلاء [السجناء] يواجهون خطر الإعدام الوشيك، بانتظار توقيع الملك حمد فقط. يتقاضى السيد ستيوارت راتبه من دافعي الضرائب البريطانيين ليُمَثّل ناخبيه، ووحده الله يعلم لماذا يقبل هو والنواب الآخرين الرحلات الباذخة التي تدفع هذه الحكومات الأجنبية المشبوهة تكاليفها، وبالتالي يردد البروباغندا ذاتها الّتي تستخدمها هذه الأنظمة في البرلمان البريطاني. هذا الأمر يضر بشكل خطير بديمقراطيتنا".

وقالت زارا سلطانة، النائبة عن حزب العمال، لصحيفة الإندبندنت، إنه "يجب أن يكون هناك "قوانين أكثر تشددًا"" بشأن النواب الذين يتلقون الهدايا من حكومات أجنبية، مضيفة أنه "لا يجب السماح بحدوث ذلك".

وليس النائب ستيوارت الوحيد الذي يتلقى الهدايا من الحكومة البحرينية، فقد أنفقت البحرين أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني لدعوة نواب عن حزب المحافظين لحضور فعالية في المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت. والنواب الآخرون هم توبياس إلوود، وبوب سيلي، ورويستون سميث.